ستصل قيمة التعويضات التي سيتلقاها أزيد من 50,000 مشاركا في إجراء الإحصاء العام للسكان، الذي سيجرى في الفترة من 1 إلى 30 شتنبر 2024 بالمغرب، إلى 970 مليون درهم، أي ما يعادل 67% من الميزانية الإجمالية المخصصة لهذه العملية: 1.460 مليار درهم.
خلال مؤتمر صحفي عُقد الخميس 29 غشت 2024 في الرباط، أوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن الميزانية الإجمالية لهذه العملية تقدر بـ1.460 مليار درهم، منها 970 مليون درهم مخصصة للتعويضات (أي 67% من الميزانية) و200 مليون درهم لشراء الوسائل التقنية (الأجهزة اللوحية) والحصول على اللوجستيات.
ودعا المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، المغاربة إلى التعبئة الشاملة، ابتداء من 1 شتنبر، لإنجاح هذا الإحصاء الذي يُعد « عملية وطنية، سيادية، وذات هوية مغربية ».
وقال رئيس المندوبية السامية للتخطيط خلال المؤتمر الصحفي: « نريد إحصاء مغربيا خالصا، ليس من النوع الأمريكي ولا غيره. إنه إحصاء غير سياسي، ليس يمينيا ولا يساريا، وليس أيضا تابعا لأية حكومة معينة ».
تم تحديد العدد الإجمالي للوكلاء بـ50,000 عنصر موزعين على ما مجموعه 38,000 دائرة. يجب على هؤلاء الوكلاء جمع المعلومات العامة المتعلقة أساسا بـ « مدى وصول الفرد إلى التعليم، الصحة والتغطية الاجتماعية، الماء، الكهرباء، ثم سيُسأل الفرد عن مستوى تعليمه وعن وظيفته ».
يتعلق الأمر بجمع معلومات عامة لفهم أفضل لكيفية « تكيف المغرب مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي توصي بها الأمم المتحدة »، وفقا لأحمد الحليمي، الذي شدد أن المعلومات التي سيتم جمعها ستظل « سرية تماماً »، مضيفا أنها لن تتوفر إلا للجنة المركزية للمندوبية السامية للتخطيط.
وأضاف الحليمي: « لن يتم سؤال الفرد عن راتبه، ولا عن حسابه البنكي، ولن يسلم بطاقته الوطنية ». كما أردف المندوب السامي للتخطيط. »لن يتم استجواب الشخص حول معتقداته الدينية ولا حول الحريات الفردية ».
وتحدث رئيس المندوبية السامية للتخطيط عن المستوى العالي من التدريب والإعداد لـ50,000 وكيل إحصاء. هؤلاء الوكلاء يتألفون من 60% من الطلاب، بعضهم حاصل على شهادات عالية، و32% من الأساتذة، و5% من الموظفين. ومن بين وكلاء الإحصاء، 37% هم من النساء و37% من الشباب. وسيشمل الإحصاء، كما قال، « جميع المغاربة المقيمين في المغرب، في المدن، القرى، المناطق الصناعية، المستشفيات، السجون، البدو الرحل والمستقرين ».
وأشار إلى أن الوكلاء « تم اختيارهم بعناية ووفقاً لمعايير متعددة »، ردا على عبد الإله بنكيران (رئيس حزب العدالة والتنمية الذي اتهم المندوبية السامية للتخطيط بشكل غير لائق بسوء إدارة اختيار الوكلاء). وسيتم تزويد الوكلاء « بخريطة لتحديد المواقع ومسار لأداء مهامهم بنجاح ».
ووجه المندوب السامي للتخطيط شكره العميق لوزارة الداخلية، والإعلام، والولاة والعمال، وأطر المندوبية السامية للتخطيط، ولغيرها من الوزارات، وكذلك للمنظمات غير الحكومية والوكالات الدولية المتخصصة التابعة للأمم المتحدة على دعمهم ومساهمتهم في نجاح إعداد هذا الإحصاء العام، وهو السابع من نوعه.
