أحبطت عناصر الدرك الملكي مؤخرا، على مستوى الجهة الشرقية للبلاد، عملية تهريب حوالي 40 كيلوغراما من الذهب، من طرف أفراد شبكة تتاجر في المواد المهربة بين المغرب والجزائر.
وتمكنت عناصر الدرك الملكي، حسب جريدة المساء التي أوردت الخبر في عددها اليوم السبت، من توقيف ثلاثة أشخاص على ذمة هذه القضية.
وكشفت المصدر ذاته، أن هذه الكمية المهربة من الذهب إلى التراب الوطني تم حجزها وتوقيف ثلاثة أشخاص يشتبه ارتباطهم بهذه الشبكة.
وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة للدرك الملكي لمكافحة التهريب والأنشطة الإجرامية بشتى أنواعها، وقد تم تنفيذها تحت إشراف قائد السرية ببوعرفة والقائد الجهوي، اللذين أبديا يقظة عالية تجاه تحركات العصابات التي تسعى لاستغلال الحدود بين المغرب والجزائر.
وتمكنت عناصر الدرك الملكي من اعتراض سيارة كانت تحمل شحنة الذهب المهرب، وقد تم العثور على الصفائح الذهبية مخبأة بشكل محكم داخل السيارة، كما تم حجز مبلغ مالي يناهز 98 مليون سنتيم، كانت العصابة تنوي استخدامه لإرشاء عناصر الدرك الملكي.
بعد ضبط الذهب والمبلغ المالي، تم توقيف ثلاثة متورطين في العملية، أعضاء في شبكة إجرامية واسعة تعمل على تهريب الذهب من الجزائر، ونقلهم إلى المركز القضائي للدرك الملكي لمتابعة الإجراءات القانونية ضدهم، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما التحقيقات والأبحاث جارية للوصول إلى باقي الجناة المحتملين.
وتشير المعلومات إلى أن عصابات من الجزائر هي التي تقف وراء عملية تهريب الذهب إلى المغرب. وتعتبر هذه العصابات من بين أكثر الشبكات نشاطاً في المنطقة، حيث تستفيد من قرب المسافات الحدودية وغياب الرقابة في بعض المناطق، خاصة من ناحية الجزائر، لكن يقظة الدرك الملكي وتعاون مختلف الأجهزة الأمنية أثبت قدرة المغرب على إحباط هذه المحاولات.
الأبحاث والتحريات المنجزة على إثر هذه العملية أسفرت عن تفكيك شبكة وطنية واسعة لتهريب الذهب والألماس والأحجار الكريمة بالحدود بين فجيج والجزائر، وذلك بتعاون مع عناصر إجرامية من الجزائر.
هذه العملية ليست الأولى من نوعها، إذ سبق لعناصر الدرك الملكي ببوعرفة أن أحبطت العديد من محاولات التهريب في الفترة الأخيرة، وهذا يعكس التزام المغرب بمكافحة التهريب وتعزيز الأمن الوطني. ويعتمد الدرك الملكي على تقنيات حديثة في المراقبة والتحقيق، مما ساعده في تحقيق نجاحات متكررة في هذا المجال.
وتعتبر هذه العملية نموذجا للتنسيق الأمني الجيد بين مختلف الأجهزة الأمنية المغربية، فالتعاون وتبادل المعلومات بين الدرك الملكي والشرطة والجمارك والجيش يعدان من العناصر الأساسية في مواجهة التهريب والجريمة المنظمة، ويشدد الخبراء على أهمية تعزيز هذه الجهود لرفع التحديات المستمرة التي تواجه الأمن الوطني.
