الوضوح/وكالات
قالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنّ “كل المؤشرات تؤكد أن الانتخابات الرئاسية المقبلة لا يمكن أن تكون نزيهة وشفافة، ولا تضمن تعددية حقيقية، ولا مساواة حقيقية بين مختلف المترشحات والمترشحين، وهي بالتالي لن تعبر عن حقيقة الإرادة الشعبية.
وأضافت الرابطة ذاتها، في بيان الاثنين 26 غشت 2024، إنّ “السلطة القائمة واصلت تنفيذ مسار انتخابي على قياسها دون أي اعتبار لمواقف أغلب المتابعين والمعنيين بالعملية الانتخابية من أحزاب وحساسيات سياسية ومنظمات المجتمع المدني وخبراء ودون احترام المعايير الدولية للانتخابات.. رغم التنبيه إلى أن هذه الانتخابات تأتي في ظل أزمة شاملة تعيشها البلاد وفي وضع تفاقم فيه فقدان التونسيين للثقة في المستقبل والأمل في حياة كريمة وظروف عيش أفضل بما يحد بشكل صارخ من ممارسة المواطنات والمواطنين لحقهم في المشاركة السياسية وإدارة الشأن العام وحرية الاختيار ويضع نزاهة الانتخابات وديمقراطيتها ومدى تعبيرها عن الإرادة الشعبية محل التساؤل”.
وشدّدت الرابطة نفسها على أنّ “استمرار الوضع الحالي، وما لم يمارس القضاء ممثلًا في الجلسة العامة للمحكمة الإدارية رقابته القانونية بدون أي ضغط مهما كان مأتاه على المسار الانتخابي ككل ويعدل ما يمكن تعديله، وما لم يقع ضمان حياد الإدارة وحياد هيئة الانتخابات ورفع التضييقات عن الإعلاميين وعن السياسيين، فإن المناخ الانتخابي لا يمكن أن يكون مناخًا ديمقراطيًا وسليمًا ونزيهًا وشفافًا وتعدديًا حرًا ضامنًا للانتقال السلمي للسلطة”.
ودعت الرابطة في السياق نفسه، كافة مكونات المجتمع المدني والقوى الحية الديمقراطية التقدمية إلى مراكمة النضالات وتوحيد الصفوف والجهود من أجل “التصدي للانحراف بالسلطات والدفاع عن الحقوق والحريات العامة والفردية وإلى العمل المشترك من أجل المحافظة على مكتسبات الثورة التي حققها الشعب التونسي”.
وسبق أن رفض الرئيس التونسي قيس سعيد اتهامات مماثلة، وأكد مررا على أن النظام القضائي في بلاده “مستقل ولا يوجد تدخل بشؤونه”.
ومن بين 17 ملف ترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مؤخرا، قبول ملفات 3 مرشحين، هم: الرئيس الحالي قيس سعيد، وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة عازمون عياشي زمال.
وفيما طعن 6 من المرشحين المرفوضة مطالبهم في قرارات الهيئة أمام المحكمة الإدارية، أيدت الأخيرة -في الطور الأول من التقاضي- رأي الهيئة، معلنة رفض جميع الطعون المقدمة إليها.
ولاحقا، تلقت المحكمة 6 طعون في حكمها بتأييد قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على أن يكون النطق بالحكم في أجل أقصاه 30 غشت الحالي.
