كشف الاستماع إلى ضحايا عملية نصب بالهجرة إلى كندا ودول أخرى، عن وقائع مثيرة في الطرق، التي ابتدعها زوجان للإيقاع بهم.
وقالت الصباح التي اوردت التفاصيل، إنه على امتداد ساعات أمام غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالبيضاء، سرد الضحايا في جلسة الجمعة الماضي، تفاصيل عملية النصب التي تعرضوا لها، من خلال استيلاء زوجين يديران مكتبا للهجرة بالعاصمة الاقتصادية، على أموالهم وتبخر الحلم الذي لم يقتصر على الراغبين فقط في الهجرة إلى كندا، بل حتى البرتغال ومالطا.
وأشار الضحايا أمام هيأة المحكمة إلى أنهم وقعوا ضحية نصب، من قبل صاحب المكتب وزوجته، اللذين يتابعان في حالة اعتقال، إذ تم الاستيلاء على مبالغ تتراوح بين 35 ألف درهم و150 ألفا، زاعمين قدرتهما على ضمان نجاح عملية الهجرة.
وأشار أحد الضحايا إلى أنه سلم مبلغ 70 ألف درهم لصاحب المكتب، الذي قدم نفسه على أنه محام، وطمأنه بأن كل الإجراءات مضمونة. لكن، بعد مرور عدة أشهر، لم يحدث أي تقدم في عملية الهجرة التي وعد بها، التصريح نفسه جاء على لسان امرأة هي الأخرى ضحية مكتب التهجير، إذ أفادت أنها سلمتهما 35 ألف درهم منذ 2021، لكنها لم تتمكن من مغادرة المغرب حتى الآن. كما أشارت إلى وجود وسيطة استغلت معرفتها الشخصية بها، ووعدتها بتسهيل الهجرة إلى البرتغال، مقابل مبالغ مالية، إذ تواجه هي الأخرى اتهامات في قضية أخرى تتعلق بالهجرة، وطالب محامي الضحايا بضم ملفها إلى هذه القضية، باعتبارها المحرك الرئيسي للمكتب المتهم بالاحتيال.
ما أثاره الضحايا، حاول المتهم إبعاده عن نفسه، مؤكدا أنه بريء من التهم الموجهة إليه، وأن بعض الضحايا لم يتمكنوا من اجتياز اختبارات الهجرة بنجاح، مشيرا إلى أنه منذ تأسيس شركته في 2005، ساعد في تهجير مئات الأشخاص. وأكد أن بعض المشتكين تأخروا في الإجراءات، بينما رسب آخرون في امتحانات اللغة الأجنبية المطلوبة للبلد، الذي يرغبون في الهجرة إليه.
وبشأن انتحال صفة محام، التي قال الضحايا إنه كان يقدم نفسه على أساسها، أكد دفاعه على أن مؤازره لم يقدم نفسه محاميا، بل صاحب شركة قانونية متخصصة في الهجرة، ولديه شراكات مع عدة دول أجنبية. في المقابل، طالب نائب وكيل الملك بتشديد العقوبات على المتهمين، بالنظر إلى خطورة ما اقترفاه في حق الضحايا، لتقرر هيأة المحكمة بعد ذلك إدخال الملف للمداولة للنطق بالحكم.
