دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الأمين العام للأمم المتحدة وكل مقرري “مناهضة التعذيب” و”الاختفاء القسري” والمدافعين عن حقوق الإنسان” و”حقوق السكان الأصليين” وغيرهم إلى عقد لقاءات خلال دورات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للنظر في الإنتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان، وإلى تحمل مسؤولياتهم في حماية ساكنة منطقة القبايل من القمع وتلفيق التهم والمحاكمات الصورية والتي يمكن أن تكون هذه الإدعاءات “المسرحية” تمهيدا لها.
وقالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في بلاغ لها، اليوم الجمعة 16 غشت الجاري، أنها تابعت ما أعلنت عنه “وزارة الدفاع الجزائرية” يوم الأربعاء 14 غشت 2024، حول ما اعتبرته تفاصيل تخصّ قضية حجز أسلحة بمدينة بجاية، وما أسمته “مخططا إجراميا” حاولت جماعة “الماك” تنفيذه في الجزائر بعد أن قامت مصالحها بعملية توقيف المسمى (ز.م) رفقة زوجته وبحوزته كمية من الأسلحة النارية والذخيرة ومبلغ مالي من العملة الصعبة قادما من ميناء مرسيليا بفرنسا”.
واعتبرت الرابطة ذاتها أن ادعاءات النظام الجزائري كون الغرض من تلك الأسلحة يكمن في استغلالها في عمليات إرهابية محتملة وفق مشروع مدبّر مسبقا وبتواطؤ مع مصالح استخباراتية أجنبية معادية للجزائر، ما هو إلا محاولة لتصدير أزمة فشل الإعداد للانتخابات الرئاسية لشتنبر المقبل، بعد فرضه لسياسة القمع الشامل على كل الأصوات الحرة والمطالبة بالحرية والديمقراطية وحقوق الانسان وتقرير المصير.
واستنكرت الرابطة نفسها، توالي محاكمات النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والحكم عليهم، ونشطاء الماك المطالبين بالحقوق الثقافية وتقرير المصير لمنطقة القبائل التي تتعرض لانتهاكات فظيعة لحقوق الانسان، حيث يتعرض المتعقلين السياسيين لأحكام قاسية، بتهم سريالية من ضمنها اتهامات لا أساس لها من الصحة كالانتماء إلى كيانات إرهابية.
وأشارت الرابطة إلى أن أكثر من 200 شخص يقبعون حاليا في السجون بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير والحقوق الأساسية الأخرى، بعضهم من شخصيات “الحراك” مثل إبراهيم لعلامي ومحمد تاجديت، والذين قضيا ما يقرب من 60 شهرا في الحبس، فضلا عن محاد قاسمي المسجون منذ يونيو 2020؛ والصحفي إحسان القاضي المحكوم عليه بالسجن 7 سنوات (عامين منهم مع وقف التنفيذ) بالإضافة إلى مئات الأشخاص المجهولين أو الأقل شهرة المحتجزين بشكل تعسفي.
وخلصت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى التأكيد على أن أطلقت عليه وزارة الدفاع الجزائرية “مخطط لإدخال الأسلحة للبلاد”، ما هو إلا استمرار لمسلسل محاولة تصدر الأزمات السياسية والحقوقية والاقتصادية للجزائر وتصريف حسابات مع منظمة “الماك” التي تؤمن بالسلمية وتدين العنف بكل أنواعه.
