قفزت أسعار البطاطس خلال الأيام الأخيرة إلى 6 دراهم للكيلوغرام الواحد، إذ أعرب مستهلكون عن تخوفهم من استمرار تصاعدها بعدما كانت تتراوح بين درهمين ونصف و4 دراهم.

ولاحظ عدد من أصحاب محلات بيع الخضر أن الإقبال على هذا المنتوج بدأ يتراجع بشكل ملحوظ، معللين ذلك بسبب هذا الارتفاع الذي يناهز الثلث من السعر الذي كانت تعرض به في الأسواق.

وقال محمد الزاهدي، رئيس جمعية منتجي البطاطس، إن هذا الارتفاع تعلله كلفة الإنتاج، موضحا في تصريح لجريدة الصحراء المغربية، أن ارتفاع تكاليف الديزل والكهرباء واليد العاملة، تساهم في رفع الأسعار.

وبخصوص تأثير الوسطاء، صرح الزاهدي أن هؤلاء أساسيون كونهم يساهمون في تصريف الفلاحين لبضاعتهم، غير أنه شدد على أن المضاربة والاحتكار يعتبران أمرا يسيء إلى توازن العرض والطلب.

وأردف أن الطاقة الإنتاجية لضيعات البطاطس تناهز سنويا ما بين مليون ونصف طن ومليون و700 ألف طن.

وعقب إشارته إلى أن زراعة هذا المنتوج تتم طوال السنة حسب المناطق، لفت المتحدث إلى أن فترة غرس البطاطس ستنطلق آواخر الشهر الجاري وأن التساقطات المطرية ستكون حاسمة في مردودية الضيعات والأسعار، على اعتبار معاناة مجموعة من المناطق من شح المياه وتقلص منسوب الفرشة المائية.

وتطرق رئيس جمعية منتجي البطاطس إلى عدد من الإكراهات التي تخيم على زراعة هذا المنتوج الأساسي بالنسبة للأسر، موضحا أن ارتفاع تكاليف الديزل والكهرباء واليد العاملة، تساهم في رفع الأسعار، إلى جانب المدخلات التي تضاعف ثمنها تقريبا، حيث كشف أن الهكتار الواحد أضحى يتطلب 40 ألف درهما من الأسمدة عوضا عن 20 ألف كما كان من قبل، واستطرد مؤكدا أن إجمالي تكاليف الهكتار الواحد تفوق 100 ألف درهم.

وبخصوص تأثير الوسطاء على أسواق هذه المادة، صرح الزاهدي أن هؤلاء أساسيون كونهم يساهمون في تصريف الفلاحين لبضاعتهم، غير أنه شدد على أن المضاربة والاحتكار يعتبران أمرا يسيء إلى توازن العرض والطلب.

الحسين أضرضور رئيس الفدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر، صرح من جهته لـنفس الجريدة بأن هذا الارتفاع مرده إلى بداية نهاية ترويج وحدات التبريد لكل مخزونها من البطاطس، وأن هذا الوضع سيتم تجاوزه مباشرة بعد إعادة تعبئتها من المحاصيل المقبلة.