تثير سلوكيات بعض المسؤولين المعينين ومعهم المنتخبين حفيظة المواطنين المغاربة، بعد اعتمادهم على سيارات الخدمة في قضاء مصالحهم الشخصية، سواء أثناء أيام العمل أو في عطل نهاية الأسبوع، بل أحيانا يصل الأمر لاستعمالها أيام العطل الرسمية والسنوية.
وفي هذا الإطار، أفادت مصادر صحفية، اليوم السبت، أن رجال الأمن والدرك شددوا المراقبة على سيارات الخدمة للتحقق من استعمالها لأغراض مهنية وليست شخصية.
وأطلقت السلطات، تقول جريدة الصباح التي أوردت الخبر استنادا إلى مصادرها، حملة مراقبة بعد انتشار صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي توثق لاستعمال في غير محله لسيارات الدولة، إذ تبرز بعض الصور المتداولة هذه السيارات مركونة في مرائب الشواطئ وفي أيام العطل.
وأكدت المصادر ذاتها، تقول الصحيفة، أن تعليمات أعطيت لرجال الأمن والدرك من أجل التحقق من أن سيارات الخدمة تستعمل في المهام الإدارية، مشيرة إلى أن هذه المركبات أصبحت تمثل مصدر استنزاف لميزانية الدولة يصل إلى ما لا يقل عن 100 مليار سنتيم سنويا، حسب معطيات للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، المكلفة بتدبير حظيرة سيارات الدولة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن تشديد المراقبة على استعمال هذه السيارات يندرج ضمن ترشيد النفقات وتوفير هوامش مالية للميزانية، من أجل تمويل البرامج ذات البعد الاجتماعي.
