أدانت النقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب طريقة ونتائج تدبير ملف الحركة الانتقالية الخاصة بهيئة التأطير والتفتيش والمراقبة والتقييم بمختلف تخصصاتها ومجالاتها.
وقالت النقابة، في بلاغ لها، إن هذه الطريقةتميزت بـ”تغييب مبادئ المساواة والعدل والإنصاف والموضوعية والشفافية”.
وأكدت النقابة الوطنية، في البلاغ ذاته، أن “الحركة الانتقالية الخاصة بهيئة التأطير والتفتيش والمراقبة والتقييم تعكس غياب الرؤية الموجهة في إنجاز هذا الاستحقاق الاجتماعي المهم بالنسبة لكافة المفتشات والمفتشين”.
واستنكرت النقابة ما وصفته بـ”النتائج الهزيلة” التي أسفرت عنها الحركة الانتقالية الخاصة بهيئة التأطير والتفتيش والمراقبة والتقييم خاصة ما تعلق منها بمفتشي الشؤون المالية ومفتشي التوجيه والتخطيط التربويين؛ محذرة في الوقت نفسه “من إمكانية التلاعب بالمناصب الشاغرة التي لم تتم الاستجابة إلى طلبات أصحابها بحجزها مسبقا لفئات أخرى عبر طرق ملتوية”.
ودعت النقابة في البلاغ ذاته إلى التعجيل بإجراء حركة انتقالية استثنائية خاصة بالمفتشين، “بناء على خريطة وطنية للتفتيش، معلنة وواضحة وشفافة، مع الأخذ في الاعتبار تعيينات خريجي مركز تكوين مفتشي التعليم”، مطالبة كذلك “بوضع حد نهائي لحالة ازدواجية المهام” لدى المفتشين بتمكينهم من مزاولة مهام التفتيش والمراقبة والتأطير والتقييم، والاستجابة لطلبات الانتقال ضمن الحركة الانتقالية بدل التستر على المناصب الشاغرة، وتكليفهم بها بداية كل سنة.
وطالبت النقابة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بفتح حوار حول منظومة التعويضات الخاصة بالمفتشين بهدف توحيد “قيمتها ومعايير استحقاقها بشكل قانوني، بعيدا عن مزاجية المسؤولين، مع وضع حد لبعض ممارسات التحايل على النصوص المنظمة لصرفها”، داعية إلى صرف مستحقات التكوين المستمر وتكوينات مشروع مدارس وإعداديات الريادة، فضلاً عن الإسراع بصرف التعويضات الجزافية وجميع التعويضات المستحقة “دون تماطل أو تسويف”، والتعجيل بصرف تعويضات خاصة لمفتشي التعليم الثانوي التأهيلي والتعليم الثانوي الإعدادي “ممن يشتغلون إضافة إلى سلكهم الأصلي في سلك آخر من سلكي التعليم الثانوي”.
