اقترب عبد الله العلوي، البرلماني السابق والنائب الأول لرئيس جماعة بني رزين بإقليم شفشاون، من مقصلة العزل، وذلك بعدما وضع العامل محمد علمي ودان ملفه على مكتب قضاة المحكمة الإدارية بالرباط.
ويتعلق الأمر بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، بتسجيل خروقات إدارية خلال الفترة التي كان يقوم بها العلوي الذي طالما أثار الجدل، بمهام رئيس جماعة بني رزين، إبان اعتقاله وإدانته في قضية تتعلق بالمخدرات.
ولم تحدد المحكمة بعد أولى جلسات محاكمة العلوي الذي ينتمي حاليا لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فيما ينوب الوكيل القضائي للملك على عامل إقليم شفشاون في الدعوى التي لم تكن منتظرة.
ويرتقب أن يصدر قرار توقيف العلوي إلى حيث بت القضاء في الملف، إذ ينص القانون التنظيمي للجماعات الترابية على أنه « يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل ».
وكان عبد الله العلوي، يحظى بشعبية كبيرة، حيث نال خلال الانتخابات التشريعية لولاية 2016 أزيد من عشرة آلاف صوت، إلا أنه لم يعد للترشح للبرلمان مجددا، وخاصة بعدما قضى الفترة الانتدابية تحت ضغط إعلامي كبير واكتفى بالترشح المحلي.
