الوضوح

شاركها

النطق بالحكم في قضية “مومو” ومن معه استئنافيا 29 يوليوز

حجزت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أمس الاثنين، ملف المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة، المعروف بـ « مومو »، ومن معه، إلى 29 يوليوز الجاري للمداولة والنطق بالحكم.

وفي كلمته الأخيرة، شدد مومو على براءته، معبرا عن ثقته في القضاء، كما التمس دفاعه البراءة.

وأكد دفاع المنشط الإذاعي على أن « مومو » سقط في فضيحة، وأن الاتهامات الموجهة إليه لا أساس لها من الصحة، مطالبا ببراءته التامة.

كما انتقد الدفاع الحكم الابتدائي الذي قضى بأربعة أشهر نافذة على « مومو »، معتبرا أنه يفتقر إلى التعليلات المقنعة، ويعتمد على حيثيات متناقضة.

وأكد الدفاع أن تقرير الخبرة على الهواتف أثبت عدم وجود أي علاقة مباشرة بين « مومو » والمتهم الأول.

وأبرز المحامي يوسف الشهبي في هذا السياق، أنهم في البداية لم يتوفروا على تقرير الخبرة التقنية، غير أنهم بعد حصول الدفاع على نسخة منها، وقراءتها قراءة علمية، تبين أنها لم تتضمن أي فعل يدين بوصفيحة، بل تابع الدفاع أنه كان يمكن استدعاؤه كشاهد في القضية وليس متهما.

بينما تطرق المحامي علاء الدين الوكيلي « لتسجيلات تبرز إشادة مومو بعمل الأمن الوطني وتقديره لهم »، مشددا على أنه » يستحيل لشخص مثله أن يسيئ للأمن أو أن يتآمر ضده »، ملتمسا البراءة لمؤازره، منتقدا استغلال قناة « بي بي سي » للقضية لتشويه صورة المغرب.

وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، قضت بـ4 أشهر حبسا نافذا في حق المنشط الإذاعي البارز محمد بوصفيحة المعروف باسم « مومو »، على خلفية تهم تتعلق باختلاق جريمة سرقة وهمية، ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.

وأدانت المحكمة ذاتها المتهم «أمين» الذي اعترف بتدبيره القصة برمتها بـ 5 أشهر نافذة، كما قضت في حق المتهم الثاني «مصطفى» بـ 3 أشهر حبسا نافذا، وقضت بعدم قبول المطالب المدنية، الموجهة من طرف «هيت راديو». وتوبع مومو في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة قدرها 100 ألف درهم