بعد رحلة طويلة من الارتفاعات المتتالية، شهدت أسعار زيت المائدة في المغرب تحولاً ملحوظاً، حيث عادت إلى مستويات أكثر اعتدالاً. هذا التراجع الذي طال انتظاره، يمثل انتصاراً للمستهلك المغربي الذي عانى من ارتفاع تكاليف المعيشة خلال السنوات الماضية.
يشهد سوق زيت المائدة في المغرب حالة من الاستقرار بعد أن عانت الأسعار من تقلبات حادة خلال السنوات الثلاث الماضية. فبعد أن وصل سعر اللتر الواحد إلى مستويات قياسية تجاوزت 24 درهماً، عاد الآن ليتراوح بين 16 و17 درهماً، مسجلاً انخفاضاً نسبته حوالي 30%.
ويرجع الخبراء هذا التراجع إلى عدة عوامل، أبرزها تحسن الظروف المناخية العالمية التي أدت إلى زيادة إنتاج المحاصيل الزيتية، خاصة حبوب الصويا وعباد الشمس. كما لعب انخفاض أسعار هذه الحبوب في الأسواق الدولية دوراً كبيراً في تخفيف الضغط على أسعار زيت المائدة محلياً.
ولم يقتصر تأثير هذا التراجع على زيت المائدة بصفة عامة، بل شمل أيضاً أصنافاً أخرى مثل “الزيت الرومية” الذي شهد هو الآخر انخفاضاً ملحوظاً في سعره.
تعتبر الزيادات السابقة في أسعار زيت المائدة نتيجة طبيعية للارتفاعات التي شهدتها أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، خاصة بعد جائحة كورونا التي أدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد. كما لعبت العوامل المناخية، مثل الجفاف والفيضانات، دوراً كبيراً في تقليل إنتاج المحاصيل الزيتية.
يشير الخبراء إلى أن استمرار هذا الاتجاه الهبوطي في أسعار زيت المائدة يعتمد على عدة عوامل، من بينها تطورات أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، والظروف المناخية، والسياسات الحكومية المتعلقة بالزراعة والتجارة.
لا شك أن هذا التراجع في الأسعار سيعود بالنفع على المستهلك المغربي، خاصة الأسر ذات الدخل المحدود، حيث سيساهم في تخفيف العبء المالي عن كاهلها.
يشكل هذا التراجع في أسعار زيت المائدة بارقة أمل للمستهلك المغربي، حيث يعكس تحسن الظروف الاقتصادية العالمية، ويساهم في استقرار الأسعار بشكل عام.
