أصدرت المحكمة الدستورية، أخيرا، قرارات تقضي بتجريد أكثر من عشرة نواب ومستشارين برلمانيين من عضويتهم بمجلسي النواب والمستشارين إثر صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، إما بسبب تورطهم في قضايا جنائية أو بسبب عزلهم من مسؤوليات انتدابية بالمجالس الترابية.
وفي هذا الصدد، أحال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت مجموعة من هذه الملفات التي تكتسي طابعا جنائيا على أنظار رئيس النيابة العامة وأحال ملفات أخرى على المجالس الجهوية للحسابات، ونتج عن هذه الاختلالات تفعيل مسطرة العزل في حق مجموعة من المنتخبين ورؤساء الجماعات فيما تم اعتقال ومتابعة آخرين أمام القضاء، وهناك أبحاث وتحقيقات مفتوحة بخصوص العديد من الملفات التي أحيلت على النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال.
