أعلنت عائلات “ضحايا الاتجار بالبشر في ميانمار”، اليوم الجمعة، عن تحرير 25 مغربيا ومغربية، إضافة إلى مواطن يمني،
كما أكدت في بيان استعدادها “لمواصلة النضال والترافع في سبيل تحقيق العدالة والتعويض للضحايا وإدماجهم في الحياة الاجتماعية.”
وتقدمت لجنة عائلات الضحايا بالشكر إلى الملك محمد السادس “لما أولاه من اهتمام وعطف أبوي خاص لملف أبنائنا بإعطائه أوامره وتوجيهاته لمختلف المصالح المتدخلة للقيام بالواجب الوطني تجاه مواطنات ومواطنين مغاربة كانوا ضحايا للاتجار الدولي بالبشر”.
هذا، وأثنت اللجنة على “صمود الشباب المغربي في معسكر الاحتجاز رغم ما تعرضوا له من صنوف التعذيب والعنف المادي والمعنوي والتجويع وسوء الرعاية الصحية وسوء المعاملة، وتشبتهم باتباع مسطرة ضحايا الاتجار بالبشر”.
كما حيّت جهود مصالح وزارة الخارجية والسلطات الأمنية المغربية، وطالبت سفارة الرباط في تايلاند بتوفير مترجم محلف وكل الوثائق الضرورية لمساعدة الشباب الضحايا في مسطرة تحديد ضحايا الاتجار بالبشر أمام السلطات التايلاندية.
وحيّت اللجنة “الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان” والمنظمات الدولية المساندة لملف الضحايا وخاصة Global Advance Projects وExodus Raod والجيش الديمقراطي البودي لولاية كارين DKBA وشكرتهم على ما قدموه من جهود نبيلة في سبيل تحرير الضحايا.
ولم يغفل البيان الإشارة إلى دور وسائل الإعلام ومؤثري وسائط التواصل الاجتماعي في سبيل التعريف بملف الضحايا وتوعية الشباب المغربي بخطورة الانبهار بالربح السهل والانسياق وراء أوهام التجارة الإلكترونية اللاشرعية.
هذا، وطالب البيان السلطات المغربية بتوفير الرعاية الصحية والنفسية للضحايا الذين يوجدون الآن في المغرب وكذلك للذين جرى تحريرهم وسيلتحقون قريبا بالبلاد وعرضهم على خبرات طبية وشرعية، كما دعا إلى التحقيق في ملف الضحايا وشكايات العائلات وإنصاف الضحايا ممن كانوا السبب في التغرير بهم وبيعهم في سوق الاتجار بالبشر.
