كشفت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك أنها «ناقشت مع مسؤولين بهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي مسألة استرجاع تكاليف التأمين في حالة رفض تأشيرة شنغن»، مؤكدة أن «المسؤولين يدرسون الحلول الأنسب لمعالجة هذا الوضع في أسرع وقت ممكن».
وأشارت الجامعة، في بلاغ لها، إلى أن «هيئة الإشراف على التأمينات والاحتياط الاجتماعي رحبت بمعالجة هذه القضية بالاهتمام الذي تستحقه»، مؤكدة أنها «ستظل يقظة ومصممة على مراقبة التطورات في هذا الشأن عن كثب، كما ستواصل الحملات والدفاع عن حقوق المستهلكين المغاربة حتى يتم التوصل إلى حل عادل ومرضي».
وأكدت بأنها «ستحافظ على اتصالات منتظمة وجاهزية للتبادل مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، للتأكد من أن الوعود المقدمة تتبعها إجراءات ملموسة».
كما أبرزت الجامعة أنها ستستمر في رفع مستوى الوعي بين الجمهور والمستهلكين حول هذه القضية وحقوقهم في ما يتعلق بتأمين السفر، مشددة على أنها لن تتردد إن لزم الأمر، في «اتخاذ خطوات إضافية لإيجاد بدائل لمساعدة المستهلك وضمان حمايته».
وكانت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك قد نبهت في وقت سابق إلى ما وصفته بـ«الممارسة غير عادلة وغير مقبولة تعتمدها شركات التأمين في المغرب التي ترفض إرجاع اشتراكات تأمين السفر لأوروبا، في حالة رفض التأشيرة».
وقالت الجامعة إن هذا الوضع «مثير للقلق بشكل خاص لأن تأمين السفر شرط الزامي للحصول على تأشيرة شنغن، وبالتالي تفرض تكلفة اخرى على طالبي التأشيرة مع عدم وجود ضمان للاسترجاع في حالة الرفض».
وأوضحت، في بلاغ لها، أنه «للحصول على تأشيرة شنغن من الضروري للمواطنين المغاربة الحصول على تأمين سفر يغطي كامل مدة إقامتهم المخططة في أوروبا. ويجب أن يضمن هذا التأمين تغطية لا تقل عن 30.000 يورو للتكاليف الطبية وتكاليف العودة إلى الوطن. ويمكن أن تمثل تكلفة هذا التأمين مبلغا كبيرا للعديد من طالبي التأشيرة، التي يتراوح مبلغها بين 200 و1500 درهم مغربي (حوالي 20 إلى 150 يورو) حسب مدة الإقامة وطبيعتها. ويؤدي المستهلك في المتوسط 70 يورو للاشتراك في التأمين»، مشيرة إلى أن «المشكلة تكمن في حالة رفض التأشيرة، فيجد طالبو التأشيرة أنفسهم في وضع حيث دفعوا في المتوسط 70 يورو للحصول على تأمين لا يمكنهم «الاستفادة منه.
وتابعت الجامعة: «إذا ما قمنا بعرض ذلك على 119,346 متقدما في عام 2022 وفقا لمنصة معلومات تأشيرة شنغن فسنصل إلى 8,354,200 يورو تستخلصها شركات التأمين بدون وجه حق، على الرغم من إدراكها الكامل لهذا الاحتمال وترفض بشكل منهجي إرجاع أقساط التأمين حتى لو لم تتم الرحلة».
واعتبرت أن هذه الممارسة «ليست عادلة فحسب، بل يمكن اعتبارها إثراء بدون سبب وخرق للالتزامات الأخلاقية والمعنوية تجاه المستهلك».
