يسدل الستار، منتصف ليل الخميس-الجمعة، على الحملات الانتخابية للاقتراع الرئاسي بعد أسبوعين من المهرجانات والأنشطة الدعائية التي قام بها سبعة مرشحين.
ولم تشهد الحملات الانتخابية حوادث أمنية أو اضطرابات، وقد جاب المرشحون مختلف محافظات البلاد وينتظر أن يعقدوا مساء اليوم الخميس آخر مهرجاناتهم الدعائية قبل يقوم الصمت الانتخابي غدا الجمعة؛ وتبلغ مكاتب التصويت بموريتانيا 4728، وفق اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
ويشارك في هذه الانتخابات سبعة مرشحين؛ أبرزهم محمد ولد الغزواني، الرئيس المنتهية ولايته الذي يسعى إلى الفوز بفترة رئاسية ثانية، وبيرام ولد الداه ولد اعبيد، الناشط الحقوقي المعارض والمناهض للعبودية وعضو البرلمان الذي يترشح للمرة الثالثة على التوالي، وحمادي ولد سيد المختار، رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” الإسلامي المعارض الذي يترشح لأول مرة، والعيد ولد محمدن، عضو البرلمان المعارض والمحامي الذي يترشح لأول مرة في الانتخابات الرئاسية، والطبيب الجراح اوتوما سوماري، بالإضافة إلى با بوكار المنحدر من منطقة جنوب موريتانيا حيث تقطن الأغلبية الإفريقية (غير العربية)، وأخيرا الإطار المالي محمد الأمين ولد المرتجي الوافي الذي يخوض غمار الانتخابات الرئاسية للمرة الثانية لكنه لم يستطع الحصول على واحد في المائة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2019.
وتركزت اهتمامات المرشحين على تقديم وعود لحل مشاكل وتحديات كبيرة تواجهها موريتانيا؛ ومنها البطالة، وهجرة الشباب إلى الخارج بحثا عن حياة أفضل، والتصدي للفساد الإداري والمالي الذي يتفق جميع المرشحين على أنه ينخر جسم الدولة الموريتانية ويعيق تقدمها ويقوض جهود التنمية في البلاد وتحسين البنيات التحتية.
واتنقد مرشحو المعارضة سيطرة الرئيس المترشح ولد الغزواني على مقدرات الدولة البشرية والمالية واستخدامه للنفوذ القبلي التقليدي والمالي لجلب الناخبين والأصوات؛ ما أدى، حسب قولهم، إلى “خلل واضح وكبير في المنافسة وفي قدرات منافسي الرئيس المنتهية ولايته على التحرك وعلى حشد الدعم والتأييد لبرامجهم”.
وقال ولد الغزواني إنه “سيعترف بفوز من سيفوز، أيا كان”.
وما زالت السلطات الأمنية الموريتانية تعتقل عددا من الشبان المعارضين للانتخابات الرئاسية والذين نظموا حملات لحث الناخبين على مقاطعة الاقتراع بعد غد السبت وعدم التصويت تلبية لدعوة من أنصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، القابع في السجن بعد إدانته بتهم فساد مالي.
وتتولى اللجنة المستقلة للانتخابات تنظيم الاقتراع، ويشارك في مراقبته مرصد يضم مراقبين وطنيين، كما وصلت بعثات مراقبين من الاتحاد الإفريقي والفرانكفونية لمراقبة الاقتراع.
وهذا ثامن اقتراع رئاسي تعددي تشهده موريتانيا، منذ إطلاق مسار التعددية الديمقراطية في البلاد عام 1992.
