قررت النيابة العامة المغربية إغلاق ملف التحقيق في حادثة مليلية، التي شهدت وفاة 23 مهاجرا وإصابة العديد منهم خلال محاولتهم اجتياز السياج الحدودي إلى المدينة السليبة.
واعتمدت المؤسسة في قرارها على تقييم أكد تعامل قوات الأمن المغربية بمهنية عالية خلال الحادثة، وهو التقييم نفسه الذي جاء مماثلا لنتيجة التحقيق الذي أجرته النيابة العامة الإسبانية في دجنبر 2022.
وجاءت التقارير القضائية المغربية، مماثلة لنظيرتها الإسبانية التي أكدت على عدم وجود أدلة تثبت ارتكاب جرائم أو مخالفات ارتكبتها قوات الأمن خلال الحادث الذي وقع شهر يونيو من سنة 2022، عقب محاولة نحو 2000 مهاجر، غالبيتهم من السودان ودول إفريقيا جنوب الصحراء اقتحام السياج الحدودي بمليلية.
وفي السياق ذاته؛ انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشدة، في وقت سابق، طريقة تعامل أجهزة الأمن المغربية والإسبانية مع الحادث، داعية الأمم المتحدة لإجراء تحقيق مستقل، موضحة أن الحصيلة الفعلية للضحايا بلغت 27 قتيلا، و70 مفقودا لا يعرف مصيرهم إلى يومنا هذا.
يشار إلى أن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، أكد أنه تم دفن بعض الضحايا بتعليمات من النيابة العامة المختصة، مع الإحتفاظ بعينات من الحمض النووي، وهو ما يشير إلى أن القضية أغلقت بشكل رسمي.
