يستمر النظام العسكري الجزائري في التضييق على حرية التعبير تارة بالترهيب وتارة أخرى باتباع أساليب تحت يافطة المساطر القانونية وذلك بغرض تكميم الأفواه المنتقدة لدكتاتورية العسكر الجاثم على صدور الجزائريين منذ عقود .
مناسبة الحديث اقدام النظام العسكري الجزائري على اغلاق موقع وإذاعة “راديو أم”، الذي يتبنى خطاً تحريرياً نقدياً للسلطة في الجزائر، إثر صدور حكم قضائي نهائي يقضي بحلّ الشركة المباشرة ومصادرة كامل أملاكها، بعد 18 شهراً من اعتقال مدير الموقع والراديو إحسان القاضي.
وأفاد بيان لهيئة التحرير المؤقتة: “بقلوب مثقلة بالحزن، نعلن نحن صحافيو إذاعة وموقع راديو أم الإخباري عن توقف نشر موقعنا”. أضاف: “اليوم وصلنا إلى مرحلة نعتبر فيها أنه من غير الممكن مواصلة نشر موقع راديو أم في ظل هذه الظروف، ونتيجة لجميع الأسباب نتخذ اليوم قرار تعليق النشر، وهو الأكثر إيلاماً لفريق عايش ميلاده وعمل على استمرار موقع راديو أم. ومع ذلك، نبقى متفائلين بإعادة إحياء حرية التعبير”.
واتخذ هذا القرار بعد حكم نهائي أصدره القضاء الجزائري قبل أسبوع بحل الشركة الناشرة ومصادرة أملاكها. فقد أكدت محكمة الاستئناف في الجزائر العاصمة في 13 يونيو الحالي، الحكم الابتدائي المتعلق بحلّ شركة إنترفاس ميديا الناشرة لموقع راديو أم، ومصادرة جميع أصولها، مع غرامة قدرها عشرة ملايين دينار.
