الوضوح

شاركها

عامل إقليم الناظور يعقد لقاء تواصليا مع أعضاء مكتب مجلس جماعة زايو – صور

الوضوح.كوم/ مراسلة

عقد السيد جمال الشعراني عامل إقليم الناظور يوم الاثنين 03 ماي 2024، لقاء تواصلي بمقر العمالة رفقة السيد الكاتب العام وبالسادة رؤساء المصالح الإقليمية، السادة رؤساء الأقسام بالعمالة والسادة أعضاء مكتب الجماعة الترابية لزايو والسلطة المحلية، خصص لتدارس وتقاسم الرؤى حول واقع وأفاق التنمية المحلية والمجالية.

في بداية هذه اللقاء، رحب السيد العامل بالجميع، مسلطا الضوء على أهمية هذه اللقاءات التواصلية مع المنتخبين، من أجل الوقوف عند المجهودات المبذولة من طرف مختلف القطاعات في مجال التنمية المحلية في جميع المجالات، مضيفا أن هذه اللقاءات، تعتبر فرصة مواتية للتذكير بالمؤهلات الطبيعية، السياحية، الفلاحية والبشرية بالإضافة الى المشاريع المهيكلة التي يزخر بها إقليم الناظور، والتي تشكل رافدا أساسيا من الروافد لبلورة مشاريع تنموية محلية تتماشى مع البنية التحتية والتجهيزات الأساسية.

مبرزا كذلك، خلال كلمته بالأدوار المنوطة بالجماعات الترابية لكونها شريك رئيس في إطار سياسة اللامركزية المعتمدة في التنمية المحلية الترابية. كما دعا المجالس المحلية للاضطلاع والارتقاء بمستوى التدبير والشأن الترابي اللامركزي للاستجابة لكل انتظارات وتطلعات الساكنة في ظل الدينامية التي يشهدها الإقليم في مختلف القطاعات المندمجة كما ركز كذلك كلمته حول تبسيط المساطيرالادارية طبقا للقانون 55ء19 وذلك لتشجيع الاستثمار والمستثمرين أبناء الإقليم.

وأشار السيد العامل خلال هذه اللقاء إلى أن مصالح العمالة والمصالح الإقليمية معبأة للتعاون والشراكة مع المجلس الجماعي لزايو لمدارسة جل القضايا و الاكراهات التي تواجهها الجماعة، خاصة منها ذات الارتباط اليومي والمباشر بالمواطن، على رأسها الصحة، التعليم، التعمير، الكهرباء، الماء الصالح للشرب والتطهير السائل والطرق بالإضافة إلى موضوع تشجيع الاستثمار والأنشطة المدرة للدخل.

وفي معرض إجابات وتفاعل المصالح اللاممركزة على تساؤلات أعضاء مكتب مجلس الجماعة، أبانت عن تجاوب جدي بانخراطها الايجابي للاستمرار في القيام بمهامها القطاعية.

وفي الختام، ذكر السيد عامل الإقليم أن مثل هذه اللقاءات ستتم مع باقي الجماعات بالإقليم بصفة دورية على أساس القيام بالتتبع وتحليل وتقييم مخرجاتها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *