جمال أزضوض
عملت بلجيكا، خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، على إعادة 119 مهاجراً مغربياً غير نظامي إلى الوطن، من بينهم 37 خلال شهر ماي الجاري، مستفيدة من اتفاق ثنائي بهذا الشأن مع السلطات المغربية.
وتشير المعطيات الرسمية التي كشفت عنها وزيرة الدولة البلجيكية لشؤون الهجرة واللجوء، نيكول دي مور، إلى أن هذا الرّقم يشكّل أزيد من ضعف عدد المغاربة المرحّلين السنة الماضية.
وأبرزت دي مور أن الزيارة التي رافقت فيها ألكسندر دي كرو، رئيس حكومة بلجيكا، منتصف أبريل الماضي، أحيت التعاون المتجدد مع المغرب بشأن قبول عودة المهاجرين والمعتقلين بالسجون البلجيكية، مشيرة إلى أن الإنجاز المهم كان أن المغرب سيقبل أيضًا الأشخاص الذين لا يحملون جواز سفر صالحا.
وشدّدت الوزيرة ذاتها على أن بلجيكا لديها سياسة عودة استباقية، مع إعطاء الأولوية للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم جنائية أو تسببوا في فوضى.
وفي 15 أبريل الماضي انعقد بالرباط الاجتماع الثالث للجنة العليا المشتركة للشراكة المغرب-بلجيكا، الذي ترأسه كل من عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، وألكسندر دي كرو، رئيس حكومة بلجيكا، حيث تم توقيع مذكرتي تفاهم وخارطة طريق للتعاون.
وتهم خارطة الطريق للتعاون، التي وقعها كل من ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وحجة لحبيب، وزيرة الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الفيدرالية، الإجراءات التي تم تنفيذها في إطار الحوار السياسي (عقد مشاورات سياسية، ولقاء وزيري الشؤون الخارجية، وتنظيم اجتماعات اللجنة العليا المشتركة)، كما تحدد آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات (الانتقال الطاقي، والهجرة، والأمن، وحقوق الإنسان).
