أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس حكما بالسجن النافذ لمدة 3 أشهر وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم بحق متهم كان متابعا في حالة سراح، بعد أن أعادت تكييف التهم الموجهة إليه إلى جنحة “اختلاس أموال عامة”، كما برأت المحكمة المتهم من جناية “تبديد أموال عمومية” التي كان قاضي التحقيق قد وجهها إليه.
وحكم على المتهم، الذي كان قد أطلق سراحه بكفالة، بإعادة الكفالة بعد خصم الغرامة والمصاريف منها، وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بأن يدفع المتهم للأوقاف قيمة التجهيزات والمواد المسروقة من المستودع، والتي تقدر بنحو 35 ألف درهم، بالإضافة إلى تعويض قدره 3500 درهم لصالح الأوقاف.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى قد تابع موظف الأوقاف بإفران بتهم “اختلاس وتبديد أموال عمومية”، بناء على شكوى تقدم بها المدير الإقليمي للأوقاف ضده، بعد تلقي شكاوى من أئمة المساجد حول اختفاء تجهيزات من مساجدهم، وقد فتح تحقيق في الأمر من قبل المصالح الأمنية بإفران.
وأثناء الاستماع إليه من قبل الغرفة الجنائية، ادعى الموظف أنه تقدم بشكوى بعد سرقة تلك التجهيزات من المسجد الذي يؤم والده فيه الناس للصلاة، وقد أكد والده في التحقيقات الأولية عدم علمه بهذه السرقة، كما حجزت مصالح الأمن بعض التجهيزات المسروقة في منزل المتهم، الذي ادعى أنه اشتراها من الأسواق الأسبوعية باعتبارها متلاشيات.
