نظم مختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية والماستر المتخصص في قانون العقار والتعمير، اليوم الجمعة، ندوة علمية في موضوع “منازعات العقار والتعمير ومتطلبات تحقيق النجاعة القضائية”.
وشارك في الندوة، التي احتضنتها قاعة العروض والندوات التابعة لمركب الأوقاف بحي المطار بمدينة الناظور، أساتذة وباحثون من مختلف الجامعات المغربية، إضافة إلى قضاة ومحامين وعدول .
وفي كلمته الافتتاحية، أشاد أحمد خرطة، رئيس مختبر البحث في قانون العقار والتعمير والمنسق البيداغوجي للماستر المتخصص في قانون العقار والتعمير، بأهمية موضوع الندوة وراهنيته وما يطرحه من إشكالات ناتجة عن تعدد المرجعيات القانونية والقضائية.
وأكد خرطة على ضرورة خروج الندوة بتوصيات عامة حول الموضوع من شأنها معالجة الإشكالات الناتجة عن منازعات العقار والتعمير إلى الجهات المختصة بالتشريع في المغرب.
وشهدت الندوة في مستهلها إلقاء كلمات عميد الكلية متعددة التخصصات بالناظور، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ورئيس الهيئة الوطنية لعدول المغرب، ورئيس لجنة التشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ونقيب هيئة المحامين بالناظور والحسيمة، وآخرين.
وتناولت الندوة، في يومها الأول، محورين: الأول حول موضوع “المنازعات المرتبطة بقضايا التحفيظ العقاري”، حيث ترأس الجلسة الأولى الحسين الزياني، رئيس جمعيات هيئات المحامين بالمغرب، فيما ترأس الجلسة الثانية مراد المدني، مستشار بمحكمة الاستئناف بالناظور وأستاذ زائر بالكلية متعددة التخصصات بالناظور.
واستمرت أشغال الندوة الوطنية مع المحور الثاني، الذي تناول موضوع “الإشكالات العلمية لمنازعات الحقوق العينية وتوثيقها”. وتكون المحور من جلستين: الأولى ترأسها عمرو القضاوي، نقيب هيئة المحامين بالناظور والحسيمة، والثانية ترأسها عادل الغنوبي، أستاذ باحث بالكلية متعددة التخصصات بالناظور.
يذكر أن الندوة ستتواصل غدا السبت مع مناقشة المحاور التالية: منازعات الحقوق العينية المتفرعة عن الملكية العقارية، والمنازعات المتعلقة بالاستثمار العقاري والملكية المشتركة، والمنازعات المترتبة عن الحقوق العينية، والمنازعات المتعلقة بالأملاك الوقفية.
كما ستناقش محاور تتعلق بمنازعات قضايا التعمير، والإشكالات العملية في مجال التعمير، ومنازعات القضاء الإداري، ومتطلبات تحقيق النجاعة القضائية… قبل أن تخرج بتوصيات عامة حول الموضوع.
