الوضوح/ مراسلة
يتابع حزب جبهة القوى الديمقراطية باهتمام كبير قرار الزيادة في أسعار غاز البوتان والذي دخل حيز التنفيذ وفق خطة إصلاح صندوق المقاصة ابتداء من 20 ماي الحالي، وما أثاره هذا القرار من جدل واسع في أوساط الشعب بكل طبقاته، فبمجرد الإعلان عن تفعيل القرار حتى استنفرت هذه الزيادة أرباب المقاهي والمطاعم والمخابز بما يعنيه ذلك من ارتفاع في تكاليف الاستغلال والإنتاج في هذه القطاعات الحيوية، إضافة إلى ما خلفته هذه الزيادة من قلق بالغ في أوساط الفلاحين الذين يعتمدون هذه المادة في سقي الضيعات والمزارع، بما يؤدي إلى رفع أسعار الخضر، وما أثارته من تخوفات كبيرة في الأوساط الشعبية، لاسيما وأن غاز البوطان من أساسيات عيش الأسر المغربية.
إن حزب جبهة القوى الديمقراطية وهو يستشعر المسؤولية السياسية التي يتحملها من موقعه في صفوف اليسار الديمقراطي التقدمي، المصطف دوما إلى جانب الفئات الشعبية الفقيرة والهشة والمهضومة الحقوق، يدعو الحكومة إلى القيام بكل التدابير المصاحبة لهذا القرار والكفيلة بالتخفيف من تداعياته المؤلمة على المواطنات والمواطنين، في ظل أوضاع اجتماعية واقتصادية مزرية لازالت تعيش على مخلفات كوفيد 19، واستمرار موجة الجفاف، مما يجعل هذه الزيادة تشكل تحديا اقتصاديا واجتماعيا وجب مواجهته و تدبيره بحكمة وجدية.
ويجدد على ضرورة إلى مضاعفة الجهود الرامية إلى تحسين أوضاع المغاربة، لا سيما بعد دخول القرار المشار إليه حيز التطبيق في إطار إصلاح صندوق المقاصة، الذي يعتبره الحزب من المواضيع المصيرية للمجتمع والدولة، والذي لا يمكن إصلاحه بمعزل عن القضايا الاجتماعية والاقتصادية إلا في إطار حوار وطني تشاركي مسؤول، وبمنتهى العقلانية اللازمة في معالجة بؤر التوتر الاجتماعي الكثيرة، عوض صب الزيت على النار التي تشتعل فيها.
وإذ يؤكد الحزب مرة أخرى أن تمويل أوراش الدولة الاجتماعية، وخصوصا الدعم المباشر والاختلالات التي يعرفها، لا يمكن أن يتم بلجوء الحكومة لهكذا قرار انفرادي وأحادي الجانب، عشية استعداد المغاربة لأداء شعيرة عيد الأضحى بما تلقيه من أعباء إضافية ترهق المواطن، بمبرر تمويل الدعم المباشر عبر هذه الحلول السهلة المتمثلة في إفراغ جيوب المواطن، فإنه يأمل أن تقوم الحكومة في أسرع الآجال بكل ما يجسد نواياها في تجاوز هذه المرحلة الصعبة للغاية بتدابير مصاحبة جريئة، للتخفيف من آثار هذه الزيادة التي أثقلت كاهل المواطن المغربي، ومن ثمة العمل على حماية المستهلك المغربي من أي استغلال لهذا القرار من لدن المنتجين والتجار، لتبرير الرفع من بعض المواد الأساسية التي تعتمد الغاز في إنتاجها.
وحرر بالرباط في 24 مايو 2024.
