الوضوح

شاركها

“رخص” تعلق أعمال تجار في الناظور

عبد الكريم هرواش

تسببت إجراءات المنصة الرقمية للرخص التجارية “ROKHASS” بجماعات الناظور، في تعليق العشرات من المحلات التجارية التي لم يستطع أصحابها استيفاء الوثائق المطلوبة من طرف المنصة بسبب صعوبة الحصول على شهادة السكن بالنسبة للبنايات قديمة العهد.

ولم تستطع الإدارات المحلية، إلى حد الآن، إيجاد حلول بديلة لهذا المشكل بسبب رفض المنصة الرقمية شهادة المهندس المختص، فيما لا يمتلك العديد من المتضررين رخصة السكن ولا شهادة المتانة لاستيفاء الوثائق المطلوبة من طرف المنصة الإلكترونية.

وتفاعلا مع هذا المشكل وجه رفيق مجعيط، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بالناظور، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول “التدابير والإجراءات لضمان تفاعل المنصة الرقمية للرخص التجارية مع مرتفقي جماعات الناظور”.

وقال مجعيط في السؤال ذاته: “في إطار تنزيل المنصة الرقمية للرخص التجارية ‘ROKHASS‘ تجد ساكنة إقليم الناظور نفسها محاصرة لعدم حصولها على الرأي الموافق، بسبب البنايات قديمة العهد التي لا يمتلك أصحابها رخصة السكن ولا شهادة المتانة لتضمينها بملفاتها، استكمالا للوثائق المطلوبة إلكترونيا بالمنصة من أجل استصدار التراخيص التجارية”.

وأبرز السؤال الكتابي ذاته أن “استمرار هذا المشكل انعكس سلبا على المشاريع الاقتصادية التي تعتمد عليها ساكنة الناظور في معاشها اليومي، والمتعلقة بمساهمتها في التنمية المحلية”.

وأوضح مجعيط أن الكثير من المشاريع الاقتصادية تبقى “معطلة إلى أجل غير مسمى ومتوقفة على شرط الحصول على رخصة السكن permis d’ahbiter”، لذلك، يتابع، “من الضروري التدخل لمعالجة هذا الحظر الإجرائي”.

و قال علي الغزالي، أحد المتضررين من هذا الإجراء: “أنشأنا مشروع بيع السلع بالجملة منذ مدة، ومازال المحل مغلقا في ظل عدم استصدار الرخصة التجارية التي تخول لنا ممارسة هذا النشاط”، مبرزا أن “صاحب المحل لم يستطع الحصول على شهادة السكن، وهي الوثيقة الضرورية في المنصة الرقمية لاستكمال الإجراءات المطلوبة”.

وتابع المتحدث ذاته: “لسنا الحالة الوحيدة التي تواجه هذا المشكل، هناك ما يزيد عن 60 حالة مازالت مشاريعها التجارية معلقة في ظل عدم إيجاد أي حل فعلي وواقعي للمشكل؛ لذلك لابد من تدخل الجهات المسؤولة لاقتراح صيغة أكثر مرونة بخصوص الوثائق المطلوبة في المنصة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *