اضطر إدريس اشطيبي (عن الاتحاد الاشتراكي)، اليوم الاثنين، إلى رفع الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية التي كان يرأسها بمجلس النواب، على خلفية الجدل الذي تسبب فيه غياب عدد من الوزراء، بين نواب المعارضة والأغلبية.
وأعلن اشطيبي إن رئاسة مجلس النواب توصلت برسالة من الناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس، حوله توليه الإجابة عن أسئلة البرلمانيين، نيابة عن كل من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، في إطار التضامن الحكومي، مضيفا أنه يرى ذلك تضامنا مبالغا فيه، بعدما بررت الحكومة الأمر بالتضامن الحكومي.
وزاد رئيس الجلسة منفعلا “هذه مقاطعة حكومية عشوائية نبتت في المؤسسة”، معتبرا أن الحكومة تفرط في المؤسسة التشريعية.
وارتفعت أصوات البرلمانيين بالصراخ داخل القاعة، ما أدى إلى رفعها، قبل استئنافها في وقت لاحق.
هذا، واعتبر رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، أن القوانين الداخلية لمجلس النواب، لا تسمح بغياب الوزراء بـ”الجملة”، معتبرا ان الأمر يتعلق بأسئلة تحتاج أجوبة آنية من الحكومة.
من جانبه، قال عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن “البرلمان مؤسسة تشريعية ورقابية يجب احترامها، والحد الأدنى للاحترام هو حضور الوزراء”.
فيما علق عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، قائلا “لا يعقل أن يحضر وزير 4 جلسات فقط من أصل 23 جلسة”، مضيفا “هناك مشكل حقيقي، ما يحصل في الفترة الأخيرة، هو أن كل قطب يحضر منه 3 وزراء فقط، بينما يغيب 5 أو 6 آخرون..هذا احتقار للمؤسسة التشريعية”.
