بعد إنهاء التحقيق التفصيلي في ملفه واقتراب موعد محاكمته أمام غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية البيضاء، قدم البرلماني محمد مبديع استقالته من عضوية مجلس النواب.
وفي افتتاح الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يومه الاثنين، أكد أمين المجلس تلقي مكتب الغرفة الأولى لاستقالة القيادي السابق في حزب الحركة الشعبية محمد مبديع.
ويتابع مبديع في قضايا اختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير ورشوة وغيرها من التهم، حيث يقبع في سجن “عكاشة” بالدار البيضاء منذ سنتين.
وكانت وزارة الداخلية قد قررت عزله من رئاسة المجلس الجماعي لبلدية الفقيه بن صالح، وأصدر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمرًا يقضي بمصادرة ممتلكاته.
وسبق لمبديع تولي منصب وزير منتدب مكلف بالوظيفة العمومية في الفترة ما بين 2013 و2016، فضلا عن ترؤس جماعة الفقيه بن صالح منذ أكثر من عقدين.
