جمال ازضوض
احتج مئات الأساتذة المنتمين لمختلف النقابات والتنسيقيات الفئوية، اليوم الجمعة، أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بوجدة، تزامناً مع انعقاد مجالس تأديبية لـ13 أستاذا.
الوقفة المصحوبة باعتصام ببوابة الأكاديمية الجهوية، جاءت، وفق تصريحات أساتذة مشاركين فيها، استجابة لدعوة التنسيق الميداني للتعليم الذي اختار يوم الجمعة للتعبير عن “إدانته للمجالس التأديبية في حق الأساتذة وتضامنه مع الموقوفين”.
ورفع المحتجون شعارات تحمّل الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة “مسؤولية الاحتقان في قطاع التعليم”، وتطالب بـ”طي ملف الموقوفين ورحيل الوزير الوصي على القطاع”.
في هذا السياق، قال جمال الدين محمد، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، إن هذه الوقفة كانت مبرمجة في الـ22 من أبريل الماضي لكن تقرر تأجيلها إلى غاية اليوم 3 ماي، إثر تأجيل انعقاد المجالس التأديبية للأساتذة الموقوفين.
وأضاف جمال الدين، ضمن تصريح لهسبريس، أن “الوقفة نصرةٌ للموقوفين والموقوفات البالغ عددهم 203 على المستوى الوطني، الذين تم توقيفهم تعسفا استنادا إلى ملفاتهم التي لا تحمل أي إشارة إلى لأي شيء يدعو إلى التوقيف طول هذه المدة”.
وبعد أن عبّر الأستاذ ذاته عن أمله في “حفظ ملفات الأساتذة المعنيين بعد هذه المجالس الانتقامية”، نبّه إلى “توقيف أجور أستاذات وأساتذة منذ 4 أشهر فقط لأنهم شاركوا في إضراب كنا أيضاً جزءا منه”.
من جانبه، كشف نجيم أجعير، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن بجهة الشرق 13 أستاذا وأستاذة من الموقوفين، من بينهم 4 أساتذة ينتمون إلى التعليم الابتدائي و9 إلى السلك الثانوي التأهيلي.
وقال نجيم في حديثه “جسدنا اليوم كنقابة تضامننا مع الموقوفات والموقوفين، وعبّرنا عن موقفنا الواضح والثابت المتمثل في الاستنكار الشديد لهذه التوقيفات ومطالبتنا بإرجاع الجميع دون قيد أو شرط، كما نعتبر إحالتهم على المجالس التأديبية قراراً غير صائب”.
وأشار إلى أن نقابته تبين لها، من خلال أعضاء اللجان الثنائية الذين اطلعوا على ملفات المعنيين بالأمر، أن “هناك تهما جاهزة ومتطابقة تقريباً بين جميع الموقوفات والموقوفين، مما يشير إلى أنها تهم ملفقة وفضفاضة، كالحديث عن العرقلة وأخلاقيات المهنة والغياب غير المبرر، دون أدلة صريحة”.
وشدّد المسؤول النقابي ذاته على “الرفض التام لهذه المجالس التأديبية ومتابعة الموقوفين الذين مكانهم الطبيعي هو القسم والتواجد أمام تلاميذهم”، منبّهاً إلى أنه “في حال اتخاذ عقوبات معينة في حق المعنيين، فإننا في النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) سنرفض التوقيع”.
وختم الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم بالقول: “نتمنى أن يتم استحضار الحكمة والعقل في تدبير هذا الملف من طرف الجهات المعنية؛ لأن أي قرار خاطئ قد يؤدي إلى توتر وحراك آخر سيشارك فيه الجميع دون استثناء”.
يشار إلى أنه جرى الاستماع إلى 10 من المحالين على المجالس التأديبية بجهة الشرق قبل زوال اليوم، فيما سيتم الاستماع إلى البقية مساء.
