كشفت وسائل إعلام إسبانية مجموعة من المعطيات الجديدة حول ما أصبح معروفا بـ”مافيا التأشيرات” بقنصلية إسبانيا في الناظور.
وأفادت ذات المصادر أن التحقيقات الأولية التي قامت بها السلطات المعنية، أشارت إلى تورط موظفين إسبان ومسؤولين مغاربة في الفضيحة، كما جرى العثور على الكثير من الوثائق المزورة رغم أنها مختومة.
وسائل الإعلام الإيبيرية أوردت أن مواطنين مغاربة قاموا بدفع ما يناهز 2700 درهم، للحصول على موعد، حيث أن عائلة مكونة من أربع أشخاص يفرض عليها دفع مبلغ 1000 أورو، بغض النظر إن كانت ستحصل على التأشيرة أم لا.
وأوضحت الخارجية الإسبانية أنها توصلت بتقارير سلبية، عن الشركة المكلفة بالمواعيد من عدة قناصل، حيث سبق أن كشفت لجنة التحقيق عن وجود مشكلة في مواعيد التأشيرة، فيما صرح أحد الدبلوماسيين لصحيفة الإسبانيول، “أن هناك اختراق عام لموقع المواعيد، ومن المستحيل الحصول على موعد إذا لم يتم الدفع للوسطاء، وأنه كان من الممكن أن يكون محميا كما تفعل البنوك، ولكن عليك أن تنفق المال، وإما أن تدفع الرشوة، أو لن يتم الحصول على موعد”.
وكانت التحقيقات المغربية حول هذه المافيا قد كشفت عن وجود ما لا يقل عن أربعة عمال في القنصلية الإسبانية والسلطات المحلية ورؤساء الغرف والتجار، والذين سبق لهم التوسط أمام القنصلية وقدموا أيضا وثائق مزورة لطالبي التأشيرة.