شكك “حماة المستهلك” في الأرقام التي قدمها عبد الرحمان مجدوبي، رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، لهسبريس، بخصوص أن القطيع سيصل إلى نحو 6 ملايين و600 ألف عند عيد الأضحى (أي قرابة 7 ملايين) بعد انتهاء عملية الترقيم الجارية، مستغربين غلاء الأسعار إذا كان القطيع متوفراً.
ولم تتوقف جمعيات حماية المستهلك عن التشكيك في الأرقام المذكورة، بل نادت بـ”إلغاء شعيرة عيد الأضحى حماية للمواطن المغربي من أسعار ستكون ضربة قاضية لقدرته الشرائية أمام ارتفاعات مرشّحة لتصل إلى 1500 درهم مقارنة مع السنة الماضية”، مؤكدة أن “تنامي سنوات الجفاف أثر على الإنتاج الوطني، فضلا عن إهلاك القطيع خلال فترة الجائحة عندما تم ذبح النعاج التي تلد”.
رصد الخصاص
أحمد بيوض، الرئيس المؤسس لجمعية “مع المستهلكين”، قال إن “رقم 6 ملايين أو قرابة 7 ملايين غير صحيح، ولا يمكن لأي متتبع أن يصدقه؛ وهو ما يستدعي أن يجتهد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) للكشف عن الأرقام الحقيقية للقطيع الوطني، حتى نتفادى كل هذا اللبس”، وأضاف: “أتصور أن عملية الترقيم برمتها تحتاج إلى إعادة النظر. نحن نعرف أن هذه العملية يقوم بها بياطرة وتقنيون تابعون لـ’أونسا’، وأيضا خواص متعاونون يتقاضون 20 درهما عن كل رأس”.
ورافضاً أي تعميم يمكن أن يُفهم لفت بيوض إلى أن “بعض الخواص المشتغلين في هذا النطاق يتواطؤون مع مربي الأغنام، ويضخمون الرقم لتحصيل مداخيل إضافية”، وتابع شارحا: “يقومون مثلا بتسجيل 50 خروفا في وقت تم ترقيم 20 خروفا فقط. وهذا معطى غير قابل نهائيا للتعميم، لكنه مطروح وعايناه ويشوش على الترقيم الإجمالي للقطيع الوطني، وعلى السلطات التعامل معه”.
ومضى المتحدث ذاته قائلا: “وفقا لهذه المعطيات هناك قناعة بأننا لن نصل حتى إلى 5 ملايين رأس هذه السنة. القطيع غير متوفر كما يروج مربو الأغنام دفاعا عن مصالحهم؛ هي الأسطوانة نفسها التي رددوها السنة الماضية، وقالوا إن القطيع وصل إلى 5 ملايين، لكن العديد من المغاربة في مختلف جهات المملكة لم يجدوا أضحية في الأيام الأخيرة قبل العيد، بمعنى أن هناك خللا في الأرقام وتضاربا يكون فيه المستهلك الضحية”.
وشدد المتحدث عينه على ضرورة أن “تخرج الجهات المختصة للقول صراحةً إن هناك خصاصاً كبيراً في الأضاحي يحتاج إلغاء عيد الأضحى”، مردفا: “لقد قمنا بالخطوة سابقا، والملك وحده من له صلاحية اتخاذها. التخفيف عن المغاربة يقتضي الإلغاء”، خاتما: “الخصاص طبيعي بما أننا كل سنة نقترب من فترة ولادة أنثى الخروف”.
الدفع بالمنطق
عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك بالمغرب ورئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس- ماسة، تقاطع مع بيوض في اعتبار أن “القول بتوفر نحو 7 ملايين من القطيع عند عيد الأضحى هو ضرب من الخيال يفنده الواقع”، مؤكدا أن “الترقيم وصل إلى حدود الآن إلى مليونين، ما يعني أنه في الحد الأقصى لن يتعدى المنتج الوطني 4 ملايين رأس، وهو ما ينذر بكارثة”.
ولفت الشافعي، في تصريحه لهسبريس، إلى أن “نحر هذه الكمية خلال ‘العيد الكبير’ المقبل سيعني نفاد اللحوم الحمراء الخاصة بالأغنام بنحو 90 في المائة أو أكثر، وهو ما يرفع التوقعات ببلوغ ثمن الكيلوغرام الواحد من هذا الصنف من اللحوم إلى 150 أو 200 درهم؛ وهذا سيكون ضربة قاضية للقدرة الشرائية للمستهلك المغربي”، وزاد: “هناك سعي إلى تجهيز المواطن للأثمان المرتفعة لادخار ما يكفي من المال بشكل يزيد عن السنوات الماضية”.
وتابع المتحدث ذاته: “هناك خصاص لا يمكن لأي جهة أن تنفيه، وبالتالي علينا أن نحافظ على ما هو متوفر الآن من القطيع وإلغاء عيد الأضحى”، وواصل: “الأثمان ستكون ملتهبة بشكل خيالي، وقد تصل الزيادة إلى 1500 درهم للرأس مقارنة مع السنة الماضية، نظرا لانتشار السماسرة والوسطاء”، وختم قائلا: “الزيادة لا مبرر لها اليوم، فالأعلاف لم تعد بذلك الغلاء، والحكومة خصصت لها دعما، وبالتالي ما الذي يحدث في السوق؟ هناك أشياء مبالغ فيها”.
في الجهة المقابلة لا بد من التذكير بأن عبد الرحمن المجدوبي، رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، قال لهسبريس إن المعطيات التي يقدمها “مبنية على الميدان، وهي معطيات رسمية دقيقة لا غبار عليها تصله تقارير بشأنها وبشكل محيّن يوميّا”، معتبرا أن “الخصاص غير موجود بالحدة الرائجة، فقط هناك تهويل”، ودافع عن هذه المعطيات بكونه عرضها بتفصيل أمام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ليطمئنه بأن “العيد سيكون بخير”
