تستمر مشكلة الحدود بين المغرب وبين مدينتيه سبتة ومليلية (المحتلتين) في تغذية الجدل جول خلفيات تعثر إعادة تشغيل الجمارك التجارية المتفق عليها بين البلدين منذ عامين.
وينتظر الأهالي المحليون سواء في الناظور، أو في تطوان ونواحيها، حلحلة سريعة لهذه الأزمة، حيث الآمال كبيرة في أن ينعش تشغيل الجمارك التجارية الاقتصادات المحلية التي تعاني من ركود حاد منذ إغلاق الحدود في وجه حركة مرور البضائع في أكتوبر عام 2019.
في هذا السياق، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، بيلار أليغريا، إن إسبانيا « جاهزة، من الناحية القانونية والتشريعية » لإعادة فتح الجمارك التجارية في مليلية. جاء ذلك خلال زيارتها إلى الثغر المحتل الجمعة الفائت.
بهذه التصريحات، تؤكد الحكومة الإسبانية استمرارها في الالتزام بالخطة الموضوعة مع المغرب وتثق في إعادة فتح الجمارك التجارية في مليلية « بأسرع وقت ممكن ».
في هذا السياق، تذكر المتحدثة باسم حكومة بيدرو سانشيز أن إعادة فتح الجمارك تمثل جزءًا من الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين إسبانيا والمملكة المغربية في الاجتماع الذي عُقد بين البلدين منذ حوالي سنتين.
« نحن مستمرون في الخطة الموضوعة. كان الخطوة الأولى فتح المعابر البرية وتم تحقيقها بالفعل. لذا، نحن نتجه نحو هذه الخطوة الثانية التي نأمل أن تتم في أقرب وقت ممكن »، كما تقول.
في هذا السياق، أشارت إلى ما ذكرته حكومة المغرب نفسها في شهر فبراير الفائت، حيث أكدت أنها تنتظر الإنتهاء من « بعض التفاصيل التقنية » لإعادة فتح الجمارك.
من جهة أخرى، تؤكد سفيرة المغرب في إسبانيا، كريمة بنيعيش، على التفسيرات التي تقدمها الرباط لتبرير تأخر افتتاح الجمارك في سبتة ومليلية، والتي تم الاتفاق عليها قبل عامين بين الرباط ومدريد، ولكن دون الكشف عن تاريخ محدد لفتحهما. وقالت بنيعيش إن « المشكلات التقنية » التي أُثيرت من قبل المغرب لا تزال قائمة وتعتبر سبباً لتأخر تنفيذ الاتفاق الموقع مع إسبانيا.
وفي تصريحات لوكالة « أوروبا بريس » و »البيريوديكو دي إسبانيا »، أشارت السفيرة المغربية إلى حركة التجارة التي نشأت حول « حمّالات البضائع » والتي اختفت مع تدهور العلاقات بين البلدين. وأكدت بنيعيش أنه لتجنب مواقف « عتيقة » مثل تلك التي كانت تمثلها حمالات البضائع، سيكون من الضروري « القيام بالأمور بأفضل طريقة ممكنة ».
وأصرت السفيرة على أن الخطة الزمنية الموقعة بين مدريد والرباط في عام 2022 ستحترم، حيث كان فتح الجمارك أحد الاتفاقات التي تم التوصل إليها في أبريل من ذلك العام بين الحكومتين الإسبانية والمغربية بعد الاجتماع بين رئيس الحكومة بيدرو سانشيز والملك محمد السادس. وعلى أي حال، لم يحدد هذا الاتفاق أي تاريخ لافتتاح الجمارك.
