طالب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، الحكومة بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها من أجل معالجة توقف صرف الدعم الاجتماعي المالي المباشر لفائدة بعض الفئات.
وقال بووانو في سؤال كتابي وجهه لوزيرة الاقتصاد والمالية، إن العديد من الأسر تفاجأت بتوقيف الاستفادة من الدعم الاجتماعي المالي المباشر الخاص، والتي كانت تنتظره بفارغ الصبر لتغطية جزء من مصاريف ومتطلبات الحياة اليومية، في ظل موجة الغلاء الفاحش، وذلك دون الكشف عن الأسباب الحقيقية لذلك.
وأوضح ضمن السؤال ذاته، أن الجهات المسؤولة لم تقدم تفسيرات مُقنعة ومقبولة بخصوص المعايير التي جعلت مؤشرات السجل الاجتماعي الموحد ترتفع في ظرف وجيز لا يتجاوز أسابيع، كما أن الاستفادة المحدودة من مبلغ شهري زهيد لا يتجاوز في أغلب الحالات 500 درهم لمدة ثلاثة أشهر غير كافية بتاتا لتقييم تقدم مستوى معيشة المستفيدين وتحسن قدرتهم الشرائية يقول بووانو.
وأبرز رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن المؤشرات المُعتمدة في حساب المؤشر الاجتماعي للمستفيدين تفتقر للدقة، ولا تأخذ بعين الاعتبار تطور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لبلدنا، لأن تملّك بعض العناصر لم يعد يشكل عنصر تمييز بين المحتاجين وغيرهم، ولا يشكل قيمة مضافة وخصوصا إذا تعلق الأمر ببعض الوسائل والخدمات، التي أصبحت في متناول اغلب فئات المجتمع بفعل المنافسة وانخفاض أسعار بعضها.
إثر ذلك ساءل بووانو الوزيرة عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها من أجل معالجة هذه الوضعية مراعاة لظروف هذه الفئة من المستفيدين، ودون انتظار بلوغ البرنامج لأهدافه النبيلة، والمتمثلة في تعميم مشروع الحماية الاجتماعية، وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية.
