قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، توضيحات بشأن اتفاقية التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية، التي وقع عليها المغرب في 2019، ونوع الممتلكات المعنية بإلزامية التصريح.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن الاتفاقية، لا تخص المعلومات المرتبطة بالممتلكات العقارية، وإنما تقتصر على معلومات متعلقة بالحسابات المالية للأشخاص غير المقيمين بهدف تبادلها مع السلطات الضريبية لبلد الإقامة لأغراض جبائية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الاتفاقية المتعددة الأطراف للسلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية لم تدخل بعد حيز التنفيذ، وذلك في جواب على سؤال كتابي للفريق النيابي الحركي.
وقالت الوزيرة إن المغاربة المقيمين بالخارج ملزمون بالتصريح بمداخيلهم العالمية (المداخيل الناتجة عن مصادر محلية وأجنبية لدى بلدان الإقامة)، ليس تبعا للاتفاقيات الدولية وإنما وفقا للمنظومات الوطنية الخاصة بكل بلد، والتي قد تقتضي أيضا الإدلاء بحساباتهم المالية في الخارج.
وفيما يخص حماية المعطيات الشخصية، أشار المصدر ذاته إلى أن مدونة الضرائب تنص على أن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية لأغراض جبائية سيتم بناءا على إقرارات المؤسسات المالية وطبقا للنصوص المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
جدير بالذكر أن اتفاقية التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية أثارت جدلا بالبرلمان، كما أثارت مخاوف مغاربة العالم، حيث طالبت جمعيات ونشطاء من الجالية بتجميد وسحب الاتفاقية، التي وقعت عليها المملكة في باريس يوم 25 يونيو 2019.
وطالب النشطاء المدنيون، الفرق والمجموعات النيابية بعقد لقاء معهم حول مشروع القانون رقم 77.19، الذي يوافق بموجبه المغرب على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، الموقع من طرف المملكة المغربية في 25 يونيو 2019
وقالت الجمعيات في الطلبات التي وجهتها للفرق والمجموعات النيابية، إن التبادل الضريبي سيؤثر على جميع مغاربة أوروبا، “عندما يفكر هؤلاء في التقاعد في المغرب، حيث يشترون عقارات ليستريحوا في سن التقاعد وينعموا بالراحة بالمدخرات التي وفروها خلال فترة إقامتهم بدول المهجر، “وهذا حق مشروع”.
