بروكسيل تحصل على وعود من الرباط بترحيل مغاربة في وضعية غير قانونية

أعاد انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين بروكسيل والرباط موضوع المغاربة في وضعية غير قانونية، وخاصة المعتقلين بالسجون البلجيكية، إلى الظهور من جديد. وتطمح بروكسيل، من خلال عودة العلاقات مع المملكة المغربية لانتعاشتها، إلى إعادة هؤلاء الأشخاص بشكل كامل.

وقالت نيكول دي مور، وزيرة الهجرة البلجيكية، في تصريح لصحيفة “Het Nieuwsblad”، على هامش زيارتها رفقة وفد وزاري يرأسه ألكسندر دي كرو، رئيس الحكومة البلجيكي، إن “الرباط وعدتنا بأنها ستقبل عودة المغاربة في وضعية قانونية”.

وأضافت الصحيفة ذاتها، نقلا عن مصدر وزاري بلجيكي آخر، أن “بروكسيل ناقشت مع الوفد المغربي ترحيل خمسة أشخاص على الأقل في كل رحلة من الرحلات الجوية المنتظمة”، مؤكدا أن “هذا الأمر أصبح ممكنا، بعد انعقاد لجنة الشراكة”.

وحسب صحيفة ” Le Soir” البلجيكية، فإن “معركة إعادة المغاربة في وضعية غير قانونية طويلة الأمد وصعبة، حيث ترفض الرباط وتتردد دائما في التعاون بهاته المسألة”.

وأورد المصدر عينه أن “بروكسيل تمكنت من أخذ وعود مغربية بإعادة هؤلاء الأشخاص في وضعية غير قانونية، مع فتح مكتب لضابط اتصال قضائي؛ وهو المنصب الاستخباراتي الثاني من نوعه لبلجيكا بعد الولايات المتحدة الأمريكية”.

ووفق موقع “RTBF” البلجيكي، فإن “موضوع المعتقلين أصحاب الجنسية المغربية في السجون البلجيكية كان من المواضيع التي نوقشت في اجتماع اللجنة العليا المشتركة، إذ تطمح بروكسيل إلى ترحيل ما مجموعة 1100 معتقل”.

وبالنسبة لحقوقيين، فالأمر “غير مقبول”، والمملكة لا يمكن أن تستقبل سجناء قادمين من دول أخرى، حتى لو كانت لديهم الجنسية المغربية، باعتبار أن “الرباط تعاني من مشكل اكتظاظ السجون، وقبول هذا الأمر سيشجع الدول الأوروبية الأخرى على نهج الخطوة نفسها”.

عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، قال إن “ارتكاب شخص ما حتى لو كان في وضعية غير قانونية لجريمة يعاقب ويسجن في مكان ارتكابها، وترحيله إلى بلد آخر هو انتهاك لحقوق الإنسان”.

وأضاف الخضري لهسبريس أن مثل هذا الأمر “يجعل المغرب كسجن للمناولة في نظر المسؤولين البلجيكيين”، موردا أن “هذا الأمر يخدم مصالح بلجيكا فقط، وليس المغرب”.

وأورد الحقوقي عينه أن “المغرب لا يريد أن يتخذ مثل هاته الاتفاقات؛ لأنه يعي بأن تحديد هويات هؤلاء صعب وغير دقيق، حيث يعتبر المسؤولون الأوروبيون أن وجود جد أو صلة لشخص ما في وضعية غير قانونية هو مغربي”.

وجود إرادة لدى السجين المعتقل أمر مهم بالنسبة للمتحدث من أجل “اتخاذ عملية الترحيل من عدمها، ولا يمكن للسلطات البلجيكية أن تفرض عليهم الترحيل”، مردفا أن “وجود مثل هاته الاتفاقات أمر غير مقبول، وعلى الوزارة الوصية في بلادنا أن تخرج من الصمت وتتحدث”.

من جانبه، قال يوسف فريد، عضو الفرع الجهوي لمنتدى حقوق الإنسان بجهة الرباط سلا القنيطرة، إن “الاتفاق ليس من مصلحة المغرب، والرباط لن تقبل هذا الأمر”.

وأورد فريد لهسبريس أن المشكل يوجد في نوعية الجرائم التي ارتكبها هؤلاء المعتقلون، موضحا أن “المسؤولية تقع على السلطات البلجيكية، ولا يمكن للمغرب أن يتحمل مسؤولية الأمر، خاصة أن السجون المغربية تعاني من مشكل الاكتظاظ”.

وبيّن الفاعل الحقوقي ذاته أن “قبول المغرب للأمر سيشجع الدول الأوروبية، وسنرى سجوننا مملوءة عن آخرها بأشخاص تكون مسؤولية الرباط حولهم منعدمة”، لافتا إلى أن “المملكة لها سجناء من جنسية بلجيكية، وإذا كانت بروكسيل تطمح إلى هذا الأمر فعليها أيضا أن تعي بوجود الوضعية نفسها لها”.