قامت قوات الحرس المدني الإسباني، مؤخرا، بتفكيك شبكة إجرامية على خلفية تورطها في استيراد السيارات بطريقة غير قانونية إلى إسبانيا.
ووفقا لما نشرته تقارير إعلامية إسبانية، فإن الشبكة الإجرامية المفككة، كانت تستورد السيارات إلى إسبانيا عن طريق استخدام وثائق مزورة من المغرب ومن دول أخرى من الاتحاد الأوروبي.
وأفادت المصادر، أن عناصر الشبكة المذكورة، كانوا قد قاموا بعرض السيارات التي تم استيرادها بأوراق مزورة على محطات الفحص التقني بغاية الحصول على بطاقات الفحص الفني.
وأوضحت التقارير الإعلامية ذاتها، أن هذه العملية أسفرت عن توقيف ما يقارب 17 شخصا متورطا مع الشبكة إلى حدود الساعة.
وتابعت، أنه جرى الكشف عن السيارات المزورة في عدد من الأماكن المختلفة، بما فيها مقاطعة مدريد و تاراغونا و خيرونا.
وذكرت المصادر، أن أفراد الشبكة يواجهون تهما تتعلق بتزوير وثائق عامة ورسمية وتجارية، وكذا تهمة التلاعب في هويات السيارات و الانتماء إلى شبكة إجرامية.
