يبدو أن المرسوم الذي نشرته الحكومة المغربية في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5811، الصادر بتاريخ 13 مارس الجاري، والذي يخص نزع ملكية العقارات اللازمة، ضمنها ثلاث في ملكية الجمهورية الجزائية بالرباط، بدافع المنفعة العامة التي تقضي بـ”توسعة مبان إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بجماعة الرباط”، لم يعجب حكام قصر المرادية بالجارة الشرقية للمملكة.
وأكد المرسوم أنه في أجل شهرين، ابتداء من نشر مشروع المرسوم بالجريدة الرسمية في نشرة الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية، سيوضع الملف وكذا “دفتر معد لتلقي ملاحظات وتصريحات المعنيين بالأمر رهن إشارة العموم بمكاتب جماعة الرباط ساعات بعد افتتاح تلك المكاتب”.
ويشمل القرار نزع ملكية العقارات اللازمة لهذا الغرض، وهي ستة عقارات، ثلاثة منها مملوكة للجزائر. ويتعلق الأمر بالعقار المسمى “كباليا” موضوع الرسم العقاري 9320/ ر، مساحته 619 مترا مربعا، والعقار المسمى “زانزي” موضوع الرسم العقاري 6375/ ر، مساحته 630 مترا مربعا، ويشمل دارا للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق، بالإضافة إلى عقار يدعى “فيلا دي سولاي لوفون” موضوع الرسم العقاري 300/ ر، ويضم فيلا من طابق بها مرافق.
القرار المغربي أثار حفيظة الجزائر، التي لم تفوت الفرصة دون التعبير عن رفضها للقرار، حيث أدانت خارجيتها القرار ووصفته بـ”مشروع مُصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية” بالمغرب.
ووفق بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أكدت الحكومة الجزائرية أنها “سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة”، مضيفة أن المملكة المغربية دخلت في “مرحلة تصعيد جديدة في تصرفاتها الاستفزازية تجاه الجزائر، وقد تجلت هذه الاستفزازات الجديدة مؤخرا من خلال مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب”.
وأضافت الحكومة الجزائرية أنها سترد على “هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة، كما سيتم اللجوء إلى كل السبل والوسائل القانونية المتاحة، سيما في إطار الأمم المتحدة من أجل ضمان احترام مصالحها”.
وفي تفاعله مع الموضوع، أوضح الخبير في القانون الدولي شكيب الخياري أن قيام الدولة بإعلان نزع الملكية “يخضع للقانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة، والذي يمنح للمنزوع ملكيته تعويضا مناسبا إداريا أو قضائيا”.
وأضاف الخياري، في تدوينة نشرها في صفحته الرسمية بموقع “ميتا”، أن الجزائر احتجت على صدور “مرسوم إعلان نزع ملكية عقارات لدبلوماسيتها بالرباط من أجل توسيع مقر وزارة الخارجية المغربية، معتبرة ذلك اعتداء على حرمة مقراتها التي تمنعها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961”.
واستشهد الخياري بمقتطف من كتاب “العمل القنصلي في القانون والممارسة وتطبيقه في الجمهورية اليمنية” لعبد الرزاق محمد إسماعيل العمراني، جاء فيه: “للمباني القنصلية حرمة، لكنها محدودة على ذلك الجزء المخصص لأعمال القنصلية الذي يمنع على سلطات الدولة الموفد إليها دخوله إلا بإذن من رئيس البعثة القنصلية أو من ينيبه”.
وتابع الكاتب موضحا “إلا أنه يجوز لهذه السلطات دخول هذه الأجزاء في حالة الحريق أو أية كارثة أخرى تستدعي تدابير وقائية فورية. ويجب أن تكون مباني القنصلية ومفروشاتها وممتلكات البعثة القنصلية ووسائل النقل بها محصنة ضد أي شكل من الاستيلاء لأغراض الدفاع الوطني أو المنفعة العامة، وإذا كان نزع الملكية ضروريا لمثل هذه الأغراض فيجب اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتجنب عرقلة القيام بالأعمال القنصلية ودفع تعويض فوري ومناسب وفعال للدولة الموفدة”.
