يتجدد الجدل الدائر فى المغرب، مع اقتراب شهر رمضان، حول رفع العقوبة التى يفرضها القانون الجنائى فى المملكة على “الإفطار العلنى”.
وبهذا الخصوص، قال محمد ألمو محامي بهيئة الرباط، إن العقيدة الدينية هي قناعة شخصية تعكس الارتباط الوجداني بين الشخص والديانة التي يؤمن بها، وبذلك .فهي بمثابة مجموعة من المشاعر الداخلية التي لا يعلم بها الا الفرد نفسه ولا تخضع لأي وصاية او تزكية من المجتمع
وأوضح ألمو، أن هذا المفهوم الشخصاني أو الداخلي للاعتقاد الديني يتلاشى عند قراءة مقتضيات الفصل 222من القانون الجنائي، حيث جعل المشرع من مسألة الاعتقاد بالدين الاسلامي أمرا موكول للجماعة، فهذه الأخيرة هي من تقرر في عقيدة الأفراد بتكريس مبدأ الاستمرار العقائدي الذي يمنع على الأفراد حق الخروج من المعتقد او على الاقل انهاء الاقتناع به .
وأضاف المحامي، أنه خلافا لهذا المبدأ فالمشرع الجنائي يلزم الأفراد بالابقاء على اعتناقهم للدين الاسلامي ويوكل للجماعة مهمة تزكية وفرض هذه الابدية الدينية ولو كان للفرد المعني شخصيا بهذا الاعتقاد الديني موقف اخر بل الاكثر من ذلك يفرض عليه عدم التعبير العلني عن حقه في الامتناع عن ممارسة شعيرة دينية .
وأفاد المتحدث نفسه، أن هذا الأمر يتجلى من خلال صيغة الفصل التالية “كل من عُرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهَر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي”.
وختم المحامي كلامه بالقول، هذا الوضع التشريعي يعكس ارتباك المشرع بل وتخبطه أحيانا كلما تعلق الأمر بمعالجة مسألة ذات بعد ديني، ففي المغرب إذا كنت مرتدا بل وتجاهر باعتناقك المسيحية مثلا بعد أن عرف عند اعتناق الاسلام فلا عقوبة عليك في القانون الجنائي، علما أن حد الردة شرعا هو القتل وإن أفطرت علنا في رمضان فعقوبتك الحبس من شهر إلى ستة أشهر علما أن كفارة المفطر عمدا فقط إطعام المساكين .
