كشفت مصادر إعلامية إسبانية، أن محكمة التحقيق رقم 2 في مليلية المحتلة، استندت في قرارها بإرسال المستشارين السابقين بحزب “الائتلاف من أجل مليلية”، الذين تم توقيفهم في عملية “سانتياغو-روسادير”، إلى الحبس المؤقت دون كفالة، “استندت” إلى احتمال هروبهم نظرًا لأصولهم المغربية والموقع الجغرافي لمليلية المحتلة.
وحسب قرار إيداع المعنيين السجن، الذي اطلعت عليه المصادر، يرى القاضي أن إجراءات مثل سحب جواز السفر الإسباني وحظر مغادرة الأراضي الإسبانية غير كافية، ليس فقط بسبب “الحافز” للتهرب من إجراءات العدالة التي يمكن أن تعني أحكامًا بالسجن لمدة 8 و 6 سنوات و15 عامًا من الحرمان المطلق من الأهلية بسبب التهم الخطيرة المتعلقة بالفساد التي يتم التحقيق فيها في هذه القضية.
وأشارت المصادر، إلى أن القاضي اعتبر في قراره أعضاء المجلس السابقين المحتجزين يحملون الجنسية الإسبانية ولهم جذور في البلاد، لكن “الشيء الطبيعي هو أن الأشخاص من أصل مغربي يتمتعون أيضًا بالجنسية المغربية ويحملون جواز سفر مغربي، ويتمكنون من تجنب ضوابط الخروج من البلاد من خلال تقديم وثائق أجنبية”.
ويضيف قرار المحكمة، :”أن الموقع الجغرافي لمليلية المحتلة يعيق فرض منه مغادرة التراب الإسباني، لأن المغادرة عن طريق البحر باستخدام الدراجات المائية السريعة والقوارب الترفيهية تجعل من المستحيل السيطرة بشكل فعال على الأشخاص عند الإفراج المؤقت وبتدابير أقل تقييدًا”.
وكانت المحكمة ذاتها، قد أمرت يوم الأربعاء 6 مارس الجاري، بتوقيف السياسي الإسباني من أصل مغربي، مصطفى أبرشان، رفقة آخرين في إطار عملية “سانتياغو-روسادير” التي تجري منذ الإثنين الماضي بمدينة مليلية المحتلة.
وأكدت مصادر إعلامية إسبانية، أن القاضي المسؤول في القضية قرر فرض نفس الإجراء بحق سياسي آخر يدعى محمد أحمد، الذي كان مستشارا مكلفا بالشباب بالثغر المحتل من 2019 إلى 2023. وكلاهما متهم بجرائم الاحتيال في صفقات عمومية، واختلاس الأموال العامة، وتشكيل منظمة إجرامية.
وأفادت المصادر، أن أبرشان وأحمد محمد، ينضمان إلى أحكام السجن السابقة التي أمرت بها نفس المحكمة، في حق ثلاثة مستشارين سابقين بحكومة مليلية المحتلة، في المجلس التشريعي الأخير، وهم دنيا المنصوري وحسن محتار ورشيد بوزيان، ونائب مستشار سابق، يدعى يونيدا سلام.
وأوردت المصادر، أن التوقيفات ترتبط بتحقيق سابق، كان قد تم توقيف ثمانية أعضاء آخرين من حزب “الائتلاف من أجل مليلية”، وتم سجن أربعة منهم فيما يتعلق بقضية شراء الأصوات. ومن بين المعتقلين ستة مسؤولين سابقين في الحكومة السابقة. كما تم القبض على النائبة السابقة لمستشار العمدة، فاطمة محمد قدور، التي أُطلق سراحها رهن التحقيق، والمستشارة السابقة، سيسيليا غونزاليس كاساس، التي ينتظر وضعها قرار القاضي.
وأشارت المصادر، أن عملية “Santiago-Rusadir”، نظمت للتحقيق في جرائم الانتماء لمنظمة أو جماعة إجرامية، والاحتيال في المشتريات العامة، والمراوغة الإدارية، واستغلال النفوذ، وتزوير المستندات، واختلاس الأموال العامة. وهي التهم الي يتابع على إثرها، مصطفى أبرشان، زعيم حزب “التحالف من أجل مليلية”، المنشق من الحزب الاشتراكي.
