استغل الكاتب الأول لحزب الاتحاد الإشتراكي، الدعم السنوي الإضافي في 9 نونبر 2022، المخصص لحزبه، لتحويل قرابة 200 مليون سنتيم، لصالح شركة استشارات تم تأسيسها لهذا الغرض وخُصص لها مقر جديد في منطقة عين عودة ضواحي الرباط، ويُدرها نجله الحسن لشكر، رفقة مقربيه، وهما: مهدي مزراوي، الذي يشغل مهمة في الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وريم العاقد، قريبة القيادي الاتحادي أحمد العاقد وفقًا لوثائق الإنشاء الرسمية التي أطلع عليها موقع “لكم”.
وأجرى المجلس الأعلى للحسابات، تدقيق حول هذه الشركة، ويتعلق الأمر بشركة ” MELA STRATEGIE & CONSEIL” ومن مهامها، الاستشارات الإستراتيجية، والتدقيق، وتحليل السياسات الحكومية.
وقال تقرير المجلس الأعلى للحسابات، إن حزب الإتحاد الاشتراكي، استفاد من دعم سنوي إضافي قدره (1.930.896,03) درهم، لتغطية المصاريف المترتبة عن الدراسات، مشيرا إلى أنه تم اختيار مكتب الدراسات “MELA STRATEGIE & CONSEIL” لإنجاز 23 دراسة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والمؤسساتي والبيئي بمبلغ إجمالي قدره 1.835.000 درهم.
وأورد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي لسنة 2022، أنه تم تحويل المبلغ الإجمالي لتكاليف الدراسات 1.835.000 درهم للمكتب المعني بتاريخ 28 دجنبر 2022.
وأسفرت عملية الفحص عن تسجيل ملاحظتين قام المجلس الأعلى للحسابات بتوجيههما إلى المسؤول الوطني عن الحزب بتاريخ 08 يونيو 2023 من أجل تقديم تبريراته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ، في حين توصل المجلس بأجوبة حزب الاتحاد الاشتراكي بتاريخ 10 يوليوز من السنة ذاتها.
ونبه قضاة مجلس الحسابات إلى غياب اتفاقيات تفصل الشروط الخاصة والثمن الأحادي لكل دراسة على حدة، ولفت إلى تعاقد الحزب مع مكتب الدراسات “MELASTRATEGIE & CONSEIL” لإنجاز 23 دراسة في المجال الاقتصادي، الإصلاح الجبائي، المقاولات الصغرى والمتوسطة، النقل واللوجستيك، القطاعات المنتجة، نجاعة الاقتصاد الوطني والاجتماعي، الفئات الاجتماعية، التربية والتعليم والتكوين، الحماية الاجتماعية، التشغيل والموروث الثقافي والمؤسساتي والحكامة، سيادة القانون، الوضع المؤسساتي، إعداد التراب وسياسة المدينة وإصلاح الإدارة والبيئة وقطاعات الماء والطاقة والتعدين.
وأضاف تقرير مجلس الحسابات أنه تم إبرام عقد مع المكتب المذكور يتضمن مقتضيات عامة لتنفيذ جميع الدراسات المقررة بثمن جزافي قدره 1.835.000 درهم داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ تبليغ أمر الشروع بالخدمة.
