قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور، أمس الخميس، إيداع شخصين السجن المحلي بسلوان، بعدما أوقفتهما الشرطة القضائية بالناظور على ذمة أبحاث فتحتها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تفاعلا وشكايات توصلت بها بشأن المس بالحياة الخاصة للآخرين والتشهير والابتزاز ونشر وبث وتوزيع ادعاءات كاذبة عبر الدعامات الإلكترونية
الموقوفان قُدما أمس الخميس أمام أنظار وكيل الملك بعدما كان تحت الحراسة النظرية للشرطة في إطار البحث الذي فتح معهما، وبناء على الدلائل التي تضمنها محضر الضابطة القضائية والمحجوزات التي وجدت بحوزة المعنيان، قررت النيابة العامة فتح المتابعة في حقهما وهما في حالة اعتقال بالسجن المحلي بسلوان.
وكانت الشرطة القضائية بالناظور، قد فككت الشبكة التي يديرها المتهمان، واللذان فتحا عدد من الصفحات المجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي، لاستعمالها في التشهير والسب والقذف ونشر الادعاءات الكاذبة والاعتداء على الشرف والابتزاز
واشتغلت فرقة مكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجية الحديثة على هذا الملف منذ مدة، كما أن الفرقة تشتغل على عدة ملفات أخرى مرتبطة بالجريمة الإلكترونية.
وجرى توقيف المتهمان بعد شكايات تقدم بها مجموعة من الضحايا للمصالح القضائية المختصة، حيث ضبطا وبمعيتهما هواتف محمولة تحمل القن السري للصفحات موضوع الشكايات، إضافة إلى حواسيب وأجهزة إلكترونية تم حجزها من منزلي الموقوفان بسلوان وبني سيدال الجبل.
وكانت الصفحات التي يشتبه الموقوفان في إدارتهما، تستعمل في ارتكاب مجموعة من الجنح، ضد أشخاص وشخصيات عمومية ومهنية ومؤسسات عامة، بالناظور، زايو، سلوان، بوعرك، وعدد من الجماعات بالإقليم.
وتواصل الشرطة القضائية بالناظور أبحاثها للكشف عن إمدادات الشبكة والجهات التي كانت تتعامل معها لتزويدها بالمعطيات المغلوطة والأخبار الزائفة التي تم نشرها، وتحديد العناصر المشاركة في هذه الجرائم التي تسببت في مشاكل نفسية للعديد من الضحايا الذين ينتظرون من القضاء إنصافهم جراء ما تعرضوا له.
