في خطوة تصعيدية، قررت الجمعية المغربية للعدول الشباب، خوض إضراب وطني لمدة أسبوعين، مع شن اعتصام مفتوح أمام وزارة العدل، وذلك احتجاجا على تصريحات عبد اللطيف وهبي وزير العدل، بشأن التوثيق العدلي وكذا المشروع المتعلق به.
وأكدت الجمعية في بلاغ لها، أنها ستخوض إضرابا لمدة أسبوعين، ابتداء من يوم 26 فبراير، مع اعتصام مفتوح أمام الوزارة الوصية على القطاع.
وهددت الجمعية، بخوض إضراب وطني لمدة شهر كامل، مع إمكانية الدخول في إضراب وطني مفتوح إلى حين تحقيق مطالبهم.
وأعلنت الجمعية، أنه سيتم التوقف التام عن توقيع نسخ الوثائق العدلية وذلك الى حين التجاوب الايجابي من طرف الوزارة مع الهيئة الوطنية للعدول، كما استنكرت تعامل الوزارة الوصية مع هذا الملف بأسلوب لا تظهر منه ارادة سياسية حقيقية في التعامل مع الهيئة الوطنية للعدول بما تتطلبه المصلحة الوطنية والمطالب المهنية.
