أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أول أمس الخميس، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار اسماعيل البرهومي، الرئيس السابق لجماعة حربيل، بالسجن النافذ لمدة سنة، مع أدائه غرامة مالية بقيمة 660 ألف درهم.
تمت إدانة البرهومي من قبل غرفة الجنايات الابتدائية المتخصصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش في وقت سابق، بسنتين حبسا نافذا، ومؤاخذة الموظف بالمصلحة التقنية للجماعة بسنة حبسا نافذا.
قد أدين البرهومي وهو عضو بارز في حزب التجمع الوطني للأحرار،.. بتهم جنائية تتعلق بارتكاب جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت إشرافه بمقتضى وظيفته كرئيس جماعة.
تتمثل التهم في استغلاله للموقع الذي شغله كرئيس للمصلحة التقنية بجماعة حربيل للحصول على فائدة من صفقة عمومية. حيث استفادت شركة تملكها زوجته وأخوها من الصفقة بمبلغ قدره 1.185.025,02 درهم لأعمال الطريق في جوار نزلت الدرب بجماعة حربيل.
أثناء فحص الصفقة، اتضح أن الدراسات التقنية التي أجرتها الجماعة لم تكن لها تأثير إيجابي على التنمية المحلية،.. مما دفع القاضي للتوصل إلى استنتاج أن هناك تبديدا للأموال العامة.
في مواجهة هذه التهم، قضت المحكمة بالسجن لمدة سنة مع تنفيذ الحكم وفرض غرامة مالية بقيمة 660 ألف درهم على البرهومي.
هذا الحكم يأتي بعد محكمة الجنايات الابتدائية، التي أصدرت حكما بالسجن لمدة سنتين نافذتين ومؤاخذة الموظف بسنة نافذة أيضا،.. وهو ما أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية.
تجدر الإشارة إلى أن اسماعيل البرهومي تمت متابعته في حالة سراح في إطار التهم الجنائية المنسوبة إليه،.. والتي تتعلق بالاختلاس وتبديد الأموال العامة.
