مع التزايد العمراني الذي تعرفه مدينة سلوان بإقليم الناظور، تزايدت المطالب بإنشاء مفوضية للشرطة بهذه المدينة، حتى لا يتم استغلال غياب الأمن من قبل الجانحين والخارجين عن القانون.
مطالب الساكنة حول إحداث مفوضية للشرطة تزايدت مؤخرا مع الارتفاع الملحوظ في أعداد الاعتداءات على المواطنين، كان آخرها الاعتداء الذي تعرضت له إحدى الطالبات بالقرب من شارع الطريق الرئيسية.
ويبدو أن مدينة سلوان ماضية نحو تحقيق معدلات نمو ديمغرافي كبيرة، بالنظر إلى وجود مؤسسات عمومية تستقطب المواطنين، من قبيل الجامعة والسجن والمنطقة الصناعية، وهو ما بات يفرض إحداث مركز للشرطة.
الحديث عن مفوضية للشرطة بسلوان يأخذنا للحديث عما يجري بمدينة سلوان من انتشار كبير لتجارة المخدرات بالتقسيط، حتى أنها أصبحت محجا لطالبي مختلف أصناف المخدرات الصلبة.
ويستغل تجار الممنوعات محدودية الموارد البشرية لدى رجال الدرك الملكي بسلوان، رغم أن المدينة اتسعت أرجاؤها بشكل كبير، حيث أنها باتت في حاجة لافتتاح مفوضية للشرطة بعدد كاف من العناصر الأمنية، يستطيع التغلب على شساعة مساحة المجال الحضري.
ورغم أنه سبق أن جرى اعتقال عدد من تجار الممنوعات بسلوان إلا أن ذلك لم يكن ليردع مافيا المخدرات، حيث لا زال نشاطها قائما، ما أَثَّرَ على نِسَب الجريمة بالمدينة والمدن المجاورة بالإقليم.
وتعتمد وزارة الداخلية في خلق مفوضيات للشرطة على الكثافة السكانية، لكنها تعتمد في ذلك على الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، في حين عرفت المدينة بعد حوالي عقد نموا كبيرا قد يصل إلى الضعف.
