كشف تقرير لمكتب “أنفوريسك” (Inforisk)، المتخصص بالمعلومات القانونية والمالية، أن عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها في المغرب خلال العام الماضي بلغ 14245 بزيادة سنوية تناهز 15%، تحت تأثير عدة عوامل، أبرزها صعوبات الوصول إلى التمويل و التضخم وتأخر الحصول على المستحقات.
وأشار التقرير إلى أن الرقم المذكور يمثل الإفلاسات المُصرّح بها لدى المحاكم، بينما يقدر العدد الفعلي بأكثر من الضعف، أخذاً بعين الاعتبار تلك التي تُنهي نشاطها دون اللجوء إلى القضاء.
وتعد التجارة من أبرز القطاعات التي تضررت بشكل كبير من حالات الإفلاس بحصة تتجاوز الثلث، يليها قطاع العقار بنحو 20%، ثم قطاع البناء بحصة 15%. وحوالي 98.7% من هذه الشركات المفلسة صغيرة جداً، وفقاً لمعطيات التقرير.
وأكد تقرير مكتب “أنفوريسك” أن وتيرة إفلاس الشركات المغربية ستستمر في الارتفاع لتصل 16400 بنهاية العام الجاري.
