الوضوح

شاركها

رفاق وزير العدل وهبي يتوجهون لمؤتمرهم الوطني الخامس غدا الجمعة بدون مرشحين للأمين العام

في سابقة في تاريخ المشهد السياسي للأحزاب المغربية، اختار حزب الأصالة والمعاصرة والذي لم يستفق بعد من زلزال اعتقال قياديين وعدد من منتخبيه وأعضائه ضمن قضية “إسكوبار الصحراء و الاتجار الدولي في المخدرات”، (اختار) توجه مؤتمريه يوم غد الجمعة 9 فبراير الحالي لحضور المؤتمر الوطني الخامس لحزب”التراكتور” وهم لا يتوفرون على مرشحين لمنصب الأمين العام الوطني خلفا لوزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي.

ووجد المؤتمرون أنفسهم عشية التئام  المؤتمر الوطني الخامس لحزب الأصالة والمعاصرة، أمام وصفة غريبة عن المشهد السياسي الحزبي بالمغرب، والتي اختارها مهندسو “البام” للخروج من أزمة عزوف”الباميين” على تقديم مرشحين لقيادة الحزب بعدما اعتذرت الوزيرة فاطمة المنصوري رئيس المجلس الوطني، حيث  يتجه حزب “التراكتور” إلى اعتماد عملية الحرث بأي وسيلة متاحة، والتي لم تكن سوى اختيار 3 أمناء عامين ومنسق وطني، وفق ما كشف عنها مهندسو التنظيم الحزبي و منظمي المؤتمر الوطني الخامس الذي سينطلق يوم غد الجمعة وتستمر أشغاله حتى يوم الأحد المقبل من نهاية الأسبوع الجاري.

ويسابق ذات المهندسين لهذه “التخريجة” التنظيمية و الحالة النشاز في تاريخ التنظيم الحزبي بالمغرب، (يسابقون الزمن) لإيجاد إمكانية تعديل الأنظمة الداخلية ومنها القانون الأساسي لحزب “البام” بما يسمح بانتخاب منسق وطني و3 أمناء عامين، بدلا عن أمين عام واحد كما هو معهود، حيث ينتظر أن يحسم في هذه “الخلطة”، أعضاء اللجنة التحضيرية و عدد من قيادي الحزب الحاليين والذين سنتهي ولايتهم عند افتتاح المؤتمر الوطني يوم غد الجمعة.

وتروم هذه الخطة العجيبة في القيادة الجديدة المرتقبة لحزب الأصالة والمعاصرة، وفق ما كشفت عنها مصادر حزبية متطابقة، للحفاظ على التوازن في توزيع السلط داخل الحزب، وتقليص فرص نشوب توتر سياسي ورفع منسوب الثقة بين القيادات والقواعد، وإقرار آليات فعالة لتدارك الأخطاء المحتملة من الأمين العام الوطني المقبل، فيما تروج بقوة ثلاثة أسماء لتقلد مهمة القيادة الجماعية الجديدة، ويتعلق المر بوزير العدل الحالي و الأمين العام الوطني المنتهية ولايته عبد اللطيف وهبي، و زميلته فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني لنفس الحزب المنتهية ولايتها وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فيما يبقى اسم القائد الثالث للمجموعة، ليس سوى وزير الثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد.

هذا وواجه مهندسو هذه “الوصفة”الحزبية الغريبة في تاريخ الأحزاب المغربية، غضب وانتقادات قواعد حزب الأصالة والمعاصرة، حيث علق في هذا السياق حسن العيساتي مؤتمر عن إقليم فاس. وعضو مجلس وطني سابق، في حديثه “للميادين نيوز”، بأنه” أن يتم تقسيم القيادة بين أفراد من القيادة السابقة التي فشلت في التوافق حول شخص واحد، فإن ذلك لا يمت للقيادة الجماعية بصلة” .

وزاد نفس المتحدث بأن”اللجوء لهذه الآلية من خلال السعي لقيادة جماعية لحزب الأصالة و المعاصرة يحمل في طياته اعلاناً لإخفاق التسيير الفردي، و الذي طبع الحزب منذ المؤتمر الأخير على الأقل”، مردفا بأن” هذا الاخفاق الذي نجم عنه أخطاء جسيمة كانت أبرز تجلياته تورط منتسبين للحزب في قضايا جنائية ثقيلة وجب اذن تحديد دقيق للمسؤولين على جميع المستويات من المحلي الى القيادة”.

“فالقيادة الجماعة لحزب الأصالة والمعاصرة”، يشدد المؤتمر عن فاس حسن العيساتي، ” لا تستقيم بدون إشراك لجميع الجهات في مكتب سياسي متوازن يسمح بتمثيل جميع الحساسيات الجهوية أما أن يتم تقسيم القيادة بين افراد من القيادة السابقة فشلوا في التوافق حول شخص واحد فذلك لا يمت للقيادة الجماعية بصلة”.