علم من عدة مصادر ومن بينها اعلامية ، أن عامل إقليم الناظور ، يعتزم تحريك قرارات إدارية بتوقيف ثلاثة نواب من مجلس جماعة سلوان ،بعد تسجيل خروقات في حقهم بناء على تقارير أعدتها السلطات
وأضافت المصادر ذاتها أن العامل يستعد لتحريك المسطرة بعد حصوله على الضوء الاخضر من السلطات المركزية بوزارة الداخلية من أجل تحريك العزل القضائي، موردة أن العامل بعدما توصل بأجوبة النواب عن استفساراته، ومثولهم أمام اللجنة الإقليمية ، فيما ينتظر في الايام القليلة المقبلة إحالة ملف عزلهم على المحكمة الإدارية بوجدة
وحلت بجماعة سلوان في 8 يناير 2024 ، لجنة من عمالة إقليم الناظور تتكون من الكاتب العام للعمالة ، ومدير الجماعات الترابية، ورئيس قسم الشؤون الداخلية ، ومسؤول التعمير ، وذلك بأمر من عامل الإقليم، للتحقيق في ظروف تسليم شواهد إدارية ( الإذن بالقسمة ) لجهةمعينة ، دون إستشارة الرئيس ، ودون حصوله على تفويض من الأخير
وقد أسفرت عمليات البحث والتقصي عن رصد توقيع العشرات من الرخص الغير القانونية، والمتعلق أغلبها بقطاع التعمير
