وشدد المصدر، على أنه يتعين العمل على تعبئة المؤسسات المذكورة، بنكية كانت أم وكالات إرسال الأموال، بغاية تبسيط المساطر أمامها، والانخراط في الورش الاجتماعي الذي تشهده المملكة، وذلك عن طريق إقرار مجانية خدمات توزيع مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر، يردف المصدر.
وحسب نفس المصدر، فإنه يلزم على الوكالات التي وقع عليها اختيار العديد من المواطنات والمواطنين، لتدبير الدعم الاجتماعي المباشر الموجه إليهم، مراجعة قيمة الاقتطاعات أو أن تلغيها بشكل كامل
واستفسر البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن التدابير و الإجراءات التي تعتزم وزارتها اتخاذها لتعبئة وكالات تدبير وصرف الدعم الاجتماعي المباشر، بغاية الانخراط الأمثل في إنجاح هذا البرنامج، وكذ تبسيط المساطر المعمول بها، وإقرار مجانبة خدماتها لفائدة الأشخاص المستفيدين من هذا الدعم الاجتماعي
