نتظر الرأي العام المحلي بجهة الشرق، ما ستسفر عنه التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في حق عبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، بعد أن تمت متابعته في حالة اعتقال في سجن عكاشة ،على ذمة ملف بارون المخدرات “المالي“.
وعلم من مصادر اعلامية أن عددا من أعضاء مجلس جهة الشرق، باشروا التنسيق فيما بينهم للاتفاق على اسم جديد لخلافة بعيوي، وذلك في حالة استمرار اعتقاله، مما سيؤدي إلى تفعيل مسطرة العزل في حقه بطلب من والي الجهة،وذلك بعد معاينة انقطاعه عن مزاول مهامه.
وأكدت نفس المصادر أن بعض الأعضاء، وعلى رأسهم “محمد مكنيف” المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة عن إقليمالدريوش، كان قد باشر تحركاته لتشكيل تحالف يمنحه الرئاسة، وذلك منذ أسابيع بعد مباشرة الفرقة الوطنية للشرطةالقضائية للمرحلة الأولى من التحقيق مع بعيوي.
من جهة ثانية، أصدر حزب الأصالة والمعاصرة، اليوم السبت، بلاغا أكد فيه أنه يتابع التطورات الأخيرة التي عرفها ملفالبحث المجرى في حق عبد النبي بعيوي، حيث برأ الحزب نفسه من توفير الحماية للمعني بهدف التأثير على مسارالبحث.
وقالت رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة “إن المكتب السياسي ، سبق له، أن أخذ علما بتجميد الانتماءالحزبي لعبد النبي بعيوي، بعد مباشرة البحث معه، وهو التجميد الذي كانت المبادرة إليه ذاتية وصادرة عن المعني به،وكانت الغاية من الإجراء المذكور، هو عدم التشويش على مسار البحث، وغاية الحقيقة التي يتوق الوصول إليها، وإبعادالحزب ومؤسساته عن التصرفات الشخصية، لبعض من أعضائه، والمتخذة في سياقات لا تحضر فيها صفتهم الحزبية أوالانتخابية“.
وأضاف “إن مؤسسات الحزب، استحضارا منها لموقعه ضمن الأحزاب الوطنية الجادة، الممارسة للسياسة في إطارالقوانين وضوابطها، لم يصدر عنها، صراحة أو ضمنيا، ما يسيء إلى مسار البحث أو يؤثر عليه، لتنافي ذلك مع مبدأالمساواة مع القانون، وسيادة هذا الأخير. كل ذلك، إيمانا منها بأن الصفة الحزبية أو الانتدابية لا تمنح أي امتياز ولاتخول أي حصانة من المتابعة أو ترتيب المسؤولية“.
وأكد المجلس الوطني، أن المنتمين لحزب الأصالة والمعاصرة، لا يتوفرون على أي امتياز، وأنهم يظلون قبل كل شيءمواطنات ومواطنين يتمتعون بنفس الحقوق وأداء نفس الواجبات، على شاكلة باقي المغاربة، وهو ما يقدم دليلا آخر،على أن الحزب ليس ملاذا لأحد ولا يقدم أي حماية ضد إعمال القانون وإنفاذه.
إلى ذلك، أبرز المجلس الوطني لـ“البام“، أن هذا الأخير يثق في مهنية وحيادية المؤسسة الأمنية، ويثق في استقلاليةالسلطة القضائية، التي تسهر على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية للملفات المحالة إليها، وفي مقدمتها قرينةالبراءة، وضمانات المحاكمة العادلة، مضيفا “نعمل على احترام قرار القضاء العادل والنزيه، وسنتقيد بمنطوقه لأنهعنوان الحقيقة“.
