دعت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، الحكومة إلى سن مسطرة قانونية تسمح بتغيير أو إنهاء النشاط دون تبعات قانونية، وتضمن حماية أجراء القطاع من البطالة، بعد التصفية الكلية للمقاولات.
الجامعة الوطنية ومن خلال تشخيص قامت به اتضح الارتفاع المهول لعدد الوحدات التي أفلست وأغلقت أبوابها نهائيا، وذلك في الآونة الأخيرة.
وأكد التشخيص في مدينة وجدة وحدها أن 54 مقهى ومطعم أغلق أبوابه خلال سنة 2023، وفي نفس السنة تم إغلاق 32 مقهى ومطعم بمدينة الناظور.
وأرجع المهنيون ما يجري إلى القرارات التي اتخذتها عدد من الإدارات والمؤسسات والجماعات، والتي قالوا إنها “استغلت العيوب القانونية التي يخضع لها قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب، والشروخ الحاصلة بين القوانين وواقع حال القطاع”. مشيرين إلى إقدام عدد من رؤساء مجالس الجماعات على المصادقة على قرارات تنظيمية وجبائية، أربكت القطاع.
وكان مهنيو المقاهي والمطاعم قد دعوا الحكومة إلى تسريع عجلة مشروع القانون الإطار، وإعادة فتح النقاش حول المقترحات التي تقدمت بها الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، للقطع مع المزاجية الضريبية والجبائية، وتخفيف الضغط الجبائي والضريبي عن المهنيين المغاربة.
