أعلنت كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، منظمة تاماينوت وجمعية صوت المرأة الأمازيغية، أنها تابعت بقلق شديد ما سمته “مسلسل الميز والإقصاء الذي تتعرض لهما الأمازيغية؛ جراء ما تضمنته الجريدة الرسمية عدد 7249 الصادرة بتاريخ 20 نونبر الجاري، وذلك بإصدار مراسيم تتعلق بسك قطع نقدية وإصدار أوراق بنكية جديدة دون تضمينها للأمازيغية وحرف “تيفيناغ”، وحملها للتقويمين الهمجري والميلادي مع إقصاء التقويم الأمازيفي الذي تم ترسيمه مؤخرا”.
واعتبرت الهيئات الحقوقية المشار إليها في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة، أن إعلان بنك المغرب طرحه لأوراق وقطع نقدية جديدة دون احتوائها على حروف تيفيناغ يؤكد “استمرار الحكومة في مواصلة التمييز ضد الأمازيغية باستبعاد اللغة الأمازيغية وبحروفها “تيفيناغ” من خلال هذه المراسيم الجديدة التي تكرس للعنصرية وانتهاك الحقوق من جهة، ومن جهة أخرى تؤكد تنصل الدولة من التزاماتها الدولية”.
وطالبت الرسالة التي إطلعت عليها “آشكاين”، رئيس الحكومة باستدراك إدراج اللغة الأمازيغية بحرف “تيفيناغ” في القطع النقدية والأوراق البنكية المزمع إصدارها، مع تضمين التقويم الأمازيغي بالأوراق البنكية والقطع النقدية الجديدة، إسوة بباقي التقويمات الرسمية بالبلاد.
ودعت الرسالة ذاتها الحكومة المغربية إلى اعتماد المقاربة الثقافية عند صياغة المراسيم القانونية والعمل بمبدأ سمو الاتفاقيات الدولية، مشددة على ضرورة “فعلية الحقوق اللغوية والثقافية بما يسهم في استدامة الأمن الثقافي والسلم الاجتماعي”، وفق المصدر ذاته.
يأتي هذا بعدما أعلن بنك المغرب في بلاغ سابق، عن طرح ورقة نقدية من فئة 100 درهم وقطاعا نقدية من فئة 10 سنتيمات و20 سنتيما، ونصف درهم ودرهما واحد، و5 دراهم و10 دراهم، والتي كانت بأشكال مختلفة وتصميم مغاير للسابق.
