وفي إطار هذه الخطة، سيتم منح دعم مالي لكل طفل حتى بلوغه سن 5 سنوات بقيمة 200 درهم شهريا ابتداء من دجنبر 2023 حتى نهاية عام 2024. وسيتم زيادة هذا الدعم إلى 250 درهم شهريا خلال عام 2025، ثم رفعه إلى 300 درهم شهريا ابتداء من عام 2026.
بالنسبة للأسر التي تضم أكثر من ثلاثة أطفال، سيتم منح دعم إضافي بقيمة 36 درهما شهريا للأطفال الرابع والخامس والسادس. هذه الخطوة تهدف إلى تشجيع التعليم وتحسين أوضاع الأسر في المغرب.
أشار رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، إلى التدابير الإضافية المتعلقة بدعم الأسر في المملكة. وأوضح أنه سيتم الاستمرار في منح 350 درهما شهريا لكل طفل من أطفال النساء الأرامل الذين كانوا مستفيدين سابقا من برنامج “دعم” حتى نهاية عام 2024. بعد ذلك، سيتم زيادة هذا المبلغ إلى 375 درهما شهريا لكل طفل في عام 2025، وسيصل إلى 400 درهما شهريا اعتبارا من عام 2026. وسيتم تخفيض قيمة الدعم إذا توقف الطفل عن الدراسة.
والإجراء الثاني يتعلق بتقديم دعم اجتماعي مباشر للأسر التي ليس لديها أطفال أو تتجاوز أطفالها سن 21 عاما، بما في ذلك الأسر التي تعيل أفرادا مسنين. وستحصل هذه الأسر على منحة جزافية قيمتها 500 درهما شهريا اعتبارا من دجنبر 2023.
أكد رئيس الحكومة أن برنامج الدعم الاجتماعي يهدف إلى تحقيق التوجيهات الملكية، حيث يعتبر شبكة أمان اجتماعي. وسيشمل هذا البرنامج دعما أدنى قدره 500 درهما شهريا لكل أسرة، بغض النظر عن تركيبتها، ويمكن أن يصل دعم الأسر المستهدفة إلى أكثر من 1,000 درهما شهريا اعتمادا على تركيبة الأسرة وعدد أطفالها.
أما بالنسبة للإجراء الثالث، فيتعلق بالمنحة الخاصة بالولادة، حيث سيتم منح دعم جزافي لكل أسرة بمناسبة الولادتين الأولى والثانية، وتبلغ هذه المنحة 2,000 درهم عند الولادة الأولى و1,000 درهم عند الولادة الثانية.
وختم رئيس الحكومة بالتأكيد على أن تنفيذ برنامج الدعم الاجتماعي المباشر سيساعد ملايين الأطفال والأسر في وضعيات الفقر والهشاشة من خلال توفير دعم مالي مباشر بدء من نهاية هذا العام. وأكد أن هذا البرنامج يعد نجاحا جديدا لجميع المغاربة ومكسبا اجتماعيا كبيرا سيتحقق.
