من المُقرر ألا تقل قيمة الدعم الاجتماعي المباشر عن 500 درهم، لكل أسرة مستهدفة، كيفما كانت تركيبتها، وفق بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي.
وذكرت نادية فتاح وزيرة المالية خلال تقديمها التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024 أمام الملك خلال المجلس الوزاري، اليوم الخميس، بأن هذا الدعم يندرج في إطار “التنزيل التدريجي للدعم الاجتماعي المباشر بداية من نهاية السنة الجارية، على أساس نظام الاستهداف الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد، كما أكد على ذلك جلالة الملك في خطاب افتتاح البرلمان”.
ويستهدف هذا البرنامج 60 في المائة من الأسر المغربية غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي.
ووأضحت بأن “مواكبة هذا الورش المجتمعي ستتم باستكمال الإطار القانوني لتأهيل المنظومة الصحية الوطنية”.
بالإضافة إلى “مواصلة إصلاح منظومة التربية والتكوين، باعتبارها إحدى ركائز الدولة الاجتماعية. وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، سيتم إعطاء الأولوية أيضا لتنزيل البرنامج الجديد المتعلق بالمساعدة على الولوج إلى السكن”.
وأيضا “تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، وتعزيز التدابير الرامية للحد من التأثيرات الظرفية”.
وأبرزت بأنه “تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، سيتم الإسراع بتنزيل هذا البرنامج، وفق مقاربة مندمجة، وباعتماد حكامة متناسقة، من خلال وكالة تنمية الأطلس الكبير، في إطار تعاقدي يشمل كل المتدخلين”.
